أكد رئيس “المجلس العلمي للصناعات الدوائية” رشيد الفيصل، أن الصناعة الدوائية في خـ,ـطر، وفي حال الاستمرار بتطبيق التسعيرة الحالية ستُفقد جميع المضادات الحيوية من الأسواق، “لأن مصانع الدواء لن تستمر في إنتاج الدواء وبيعه بخسارة”.
وأضاف الفيصل لصحيفة “الوطن”، أنه لم يعد بمقدور الصناعيين تحمل “الخسائر الكبيرة” جراء الإنتاج، حيث إن شركات الصرافة تبيعهم الدولار لاستيراد مستلزمات الصناعة الدوائية بسعر 3,490 ليرة، بينما يتم تسعير الأدوية على أساس 1,630 ليرة للدولار.
وأوضح الفيصل أن تكاليف إنتاج الدواء لا تتعلق فقط في المواد الأولية المستوردة، بل هناك ارتفاع في أسعار المواد الأخرى من مواد تحليل وفلاتر ومعدات وكهرباء ومازوت وأجور يد عاملة، حسب كلامه.
هذا ورأى أن الحل يكون باتخاذ قرار سريع يتضمن تعديل أسعار مبيع الأدوية لتصبح متناسبة مع التكاليف، و”هذا سيكون لمصلحة المواطن، لأنه إن توقفت الصناعة الدوائية سيضطر إلى شراء الأدوية المهربة بعشرة أضعاف مثيلاتها الوطنية”.
بدورها، نفت معاون وزير الصحة رزان سلوطة فقدان أي من الزمر الدوائية في الصيدليات، وأكدت وجود بديل لأي زمرة، وأضافت أنه أحياناً يريد المواطن الاسم التجاري نفسه للدواء، رغم وجود بديل عنه وبنفس التركيب والمفعول لكن باسم آخر.
وفي وقت سابق، أرجع عضو مجلس “نقابة الصيادلة” جهاد وضيحي، سبب نقص بعض أصناف الأدوية المصنعة محلياً إلى تأخر وصول المواد الأولية، وزيادة الطلب عليها في الوصفات الطبية وخصوصاً بعض أدوية المضادات الحيوية، واعتبره نقصاً جزئياً غير خطـ,ـير.
