من يشتري لي السعادة؟!

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في تموز 2011، قراراً يدعو الدول الأعضاء لقياس مقدار سعادة شعوبها للمساعدة بتوجيه سياساتها الاقتصاديـة، ونشرت لاحقاً دراسة متميزة شملت 156 دولة، وطرحت أسئلة على 1000 شخص من هذه البلدان. وقامت بقياس مدى سعادة المهاجرين بكل بلد. استعرض التقرير الامتيازات التي تقدمها هذه الدول لشعوبها وأهم صادرات تلك الدول ؛ وعما توفره الدولة من إمكانات لرعاية المواطنين والمقيمين فيها مثل المواصلات والتعليم والصحة والخدمات وغيرها. يهمنا هنا هو المعايير التي اختارها الـ1000 شخص من 156 دولة لقياس السعادة في أي دولة. جاءت الإجابة كالتالي:
أولاً قوة الاقتصاد، ويشمل ذلك دخل كل دولة ومتوسط دخل الفرد. وأتى الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة ثانياً، ومقياس عمر الفرد وحرية الاختيار والكرم، وأخيراً محاربة الفساد. وكان ترتيب الدول الخمس الأكثر سعادة: فنلندا، والنرويج، والدنمارك، وآيسلندا، وسويسرا. أما أقل الدول سعادة فهي: مالاوي (147)، وهايتي (148)، وليبيريا (149)، ورواندا (151)، واليمن (152)، وتنزانيا (153)، وجنوب السودان (154)، وجمهورية وسط إفريقيا (155)، وبوروندي (156). الملاحظة الأولى عند قراءة التقرير هي أنه لا يوجد أي بلد عربي في قائمة الدول المتقدمة في معيار السعادة، في حين توجد دولتان عربيتان في ترتيب الدول الأكثر تعاسة هما اليمن وجنوب السودان. التساؤل الثاني الذي نود طرحه: لماذا لم تُدرَج أي دولة عربية خليجية في المستويات العليا في مقياس السعادة، مع أن المواطنين والمقيمين لا يدفعون ضرائب على الدخل، ويدفعون رسوماً متدنية على مستورداتهم، وهم يتمتعون بالخدمات التي تقدمها الدولة الريعية من النفط، فالتعليم والصحة وخدمات الطرق وغيرها كلها تدفعها الدولة…؟
إذاً ما مبرر عدم السعادة؟ علماً بأن الدول التي حصلت على المراتب الأولى في مقياس السعادة تعمل شعوبها وتدفع ضرائب عالية وهي مرتاحة من دفع الضرائب…؟ لأنه يحق لهم محاسبة المسؤولين عن كل جنيه أو دولار يتم دفعه. المعنى ببساطة أنه لا علاقة بين الرسوم والضرائب والتمتع بالسعادة في أي بلد، فالشعوب المتحضرة والراقية لديها الاستعداد للعمل ودفع الضرائب والرسوم ما دامت الحكومة مهمتها مراعاة مصالح الشعب. الكرم الحكومي للدول لا يؤدي إلى سعادة شعوبها، فالدول الإسكندنافية توجد فيها ضرائب تعد من أعلى الدول في العالم ومع ذلك جاءت نسبة السعادة فيها في المقدمة. أعجبني التقرير لأنه لا يقيس فقط سعادة المواطنين بل المهاجرين أيضاً في كل بلد، وكانت النتائج بالنسبة لرضا المهاجرين مرتفعة لأن الدولة تعاملهم معاملة إنسانية راقية… والهدف من ذلك واضح، وهو إذا أرضيتَ وعاملتَ الوافدين أو المهاجرين معاملة إنسانية فهم حتماً سيزيدون من عطائهم وإنتاجيتهم. فسعادة المواطنين لا تأتي على حساب الوافدين، والدول التي يكون فيها الوافد مرتاحاً وسعيداً سينعكس على أدائه في الدولة التي يعمل فيها. تنحو كل اقتصادات العـالم للاتجاه نحو منح المواطن السعـادة التي ينشدها؛ ويجتمع العـلماء كل عـام مستخدمين مؤشرات عـديدة لقياس متوسط سعـادة المرء في الدول المختلفة؛ وذلك لوضع جدول بتصنيف الدول من حيث تحقيقها لشعـور مواطنيها بالسعـادة! سئل حكيم: «ما العوامل التي تؤدي إلى سعادة الإنسان؟» أجاب من دون تردد: «الصحة، المحبة، ثم المال». «لا تنس أن المال لا يشتري المحبة. ربما يتمتع الثري بمال كثير جداً، فيكثر المنافقون والمتملقون من حوله، وتصبح المحبة سلعة متوفرة لقاء ماله، ولكن ليس لميزات شخصه. هكذا، إذا قل المال، تلاشت المحبة، وابتعد المحبون». السعادة تصبح مقياس المستقبل أكثر من الناتج المحلي الإجمالي وقد بدأت الدول القومية في التنافس في ترتيبات السعادة العالمية وخطة السياسة وفقاً لإحصاءات الرفاهية. أن فكرة أن السعادة يمكن قياسها ورسم خرائط لها، وأنها تختلف جغرافياً، قد تم تأسيسها منذ 2012، تقرير السعادة العالمي يطلق بفارغ الصبر ترتيباً عالمياً للسعادة. وتستند هذه الاستطلاعات إلى استطلاع عالمي يطالب الناس بتقييم شعورهم حيال حياتهم على مقياس من صفر إلى عشرة.