مكتب الزيتون: النتائج الأوليّة لا تُبشر بما كان متوقّعاً

قالت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة م. عبير جوهر، : “لحظنا انخفاض في إنتاج الزيتون لهذا الموسم بنسبة 34 % عن الموسم الماضي، وذلك من خلال الجولات التي قمنا بها، وهذا خلاف توقعاتنا التي صرّحنا بها مع بداية الموسم، ولتغيّرات المناخ دور أساسي في ذلك”.

وعن الأسباب، أجابت: “الصقيع الربيعي الذي شهدته بعض المناطق أثّر على الأزهار، وما تبعه من ارتفاع على درجات الحرارة في مرحلة الإلقاح والعقد، إضافةً إلى الجفاف الذي أثّر على جودة الثمار وأدّى لتجعّدها، تحديداً في المنطقة الساحلية”.

وتابعت جوهر بالقول: “لا شك أن هذا التراجع سينعكس على الأسعار، ومن خلال جولاتنا على المعاصر تُباع تنكة زيت الزيتون سعة 18 كيلو، بمبلغ يتراوح بين 198 – 200 ألف ليرة سورية في حمص وتلكلخ، وفي بعض المناطق قد يُباع بأسعار أعلى، علماً أن هذه الأسعار في المعاصر، أي بدون وجود وسيط”. بحسب “تلفزيون الخبر”.

وحول المسؤول عن عملية التسعير، أوضحت: “زيت الزيتون سلعة محررة، تخضع لقوانين العرض والطلب، لا يوجد جهة مختصة بموضوع التسعير، ولا معايير واضحة في ذلك”، مضيفة: “نحن كوزارة زراعة رفعنا مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء وقدّمنا اقتراحات عن طريق مديرية الاقتصاد الزراعي ومكتب الزيتون، لنتمكّن من توفير هذه السلعة للمستهلك المحلي بسعر مقبول”.

وأشارت: “من الاقتراحات أن تتم العملية عن طريق المؤسسة السورية للتجارة، تحديد النوعيّات والكميات المصدّرة، أو التدخّل من قبل الاتحادات والنقابات المهنيّة لشراء المادة خلال الموسم وطرحها لاحقاً بأسعار مدعومة، وغيرها.. والأكيد أن العملية تحتاج إلى ضبط من قبل جهة رقابية”.

ونوّهت جوهر: “ستبقى أسعار زيت الزيتون مرتفعة لطالما بقي الاعتماد على العمالة في عملية القطاف، لا على الآلة، فتكاليف القطاف تشكّل 40 % من تكاليف الإنتاج، إضافةً إلى تكاليف العصر العالية”.

يُذكر أنه في 11 آب الماضي، قرر رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية بإيقاف مؤقت لتصدير مادة زيت الزيتون المُعبأة بعبوات تزيد سعتها على خمسة ليترات، حتى نهاية العام الجاري.

وبحسب ما نقله موقع رئاسة مجلس الوزراء حينها، فإنّ القرار يهدف إلى ضبط سعر مادة زيت الزيتون، وإعادة توازنها السعري في الأسواق المحلية، بسبب قلّة توفّر المادة.