مساع على أكثر من خط لإيجاد تسوية سياسية للازمة في السودان، بعد الافراج عن رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، الذي كشفت مصادر مقربة منه بان المحادثات مع الطرف العسكري الذي يقوده عبد الفتاح البرهان تحرز تقدما.
واضافت المصادر ان الامور تتجه لتشكيل مجلس سيادي جديد يتكون من اربعة عشر عضوا، فيما طرح حمدوك شرطين اساسيين هما الافراج عن جميع المعتقلين والتراجع عن الانقلاب.
وفي هذا السياق اعلن المجلس العسكري الافراج عن اربعة وزراء معتقلين، فيما قالت مصادر اعلامية سودانية ان الجيش حل جميع مجالس ادارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية في البلاد.
من جهته قال المبعوث الاممي الى السودان فولكر بيرتس ان خطوطا عريضة نتجت عن محادثات حمدوك والبرهان، مضيفا ان الاتفاق المحتمل ينص على العودة الى تقاسم السلطة بين القوى العسكرية والمدنية، وعودة حمدوك الى منصبه، اضافة الى اطلاق سراح جميع المعتقلين، ورفع حالة الطوارئ وصولا الى تشكيل حكومة جديدة.
الولايات المتحدة تدخل بقوة على خط الازمة السودانية، حيث سيعود المبعوث الاميركي الخاص الى القرن الافريقي جيفري فيلتمان الى الخرطوم يوم الثلاثاء حيث سيلتقي طرفي الازمة، فيما اعلنت واشنطن ان وزير خارجيتها انتوني بلينكن طالب البرهان باعادة السلطة فورا الى حكومة حمدوك، اضافة الى الافراج عن السياسيين المعتقلين.
وفي نفس السياق دعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش البرهان لتسليم السلطة للمدنيين والعودة الى العملية الانتقالية في البلاد.
مجلس حقول الانسان التابع للامم المتحدة ناقش في جلسة خاصة مشروع قرار قدمته بريطانيا والولايات المتحدة والمانيا والنرويج، يطالب بالعودة الفورية الى الحكومة المدنية ويدين ما اسماه الانقلاب العسكري. فيما وصفت المفوضة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشيليه ما يحصل في السودان معتبرة ان الانقلاب العسكري خيانة لثورة السودانيين داعية القوى العسكرية الى السماح بالتقدم نحو اصلاحات مؤسساتية وقانونية.
