الحكومة تناقش تحسين الوضع المعيشي لموظفي الدولة

ناقش “مجلس الوزراء” خلال جلسته الأسبوعية اليوم، وضع نظام حوافز يتم ربطه بالإنتاج، بما يسهم في تحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة، وفقاً للبيان الصحفي الصادر عن المجلس.

وبحث المجلس رفع سقوف قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسعي لتوفير حوامل الطاقة، وتطبيق الفوترة الإلكترونية في جميع التعاملات التجارية، لمنع التلاعب بالأسعار وضمان حصول المواطنين على المنتجات بالأسعار المحددة، بحسب البيان.

وقبل أيام، أكد وزير المالية كنان ياغي وجود برنامج كامل لإعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه، وسيُعلن عنه مطلع العام المقبل، لكنه لن يكون نقدياً، كما سيتم تحسين الرواتب والأجور في 2022.

وصدر في 11 تموز 2021 مرسومان تشريعيان، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة (مدنيين وعسكريين) بنسبة 50%، ونص الثاني على زيادة معاشات المتقاعدين (مدنيين وعسكريين) بنسبة 40%.

وارتفع الحد الأدنى لأجور ورواتب العاملين من نحو 47 ألف ل.س إلى 71,515 ل.س، دون تعديل الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة الدخل والذي لا يزال عند 47 ألف ل.س، (أي أول 47 ألف ل.س فقط من الراتب معفاة من الضريبة).

وجاءت زيادة الرواتب الأخيرة عقب أيام من رفع سعر الخبز والمازوت والسكر والرز المدعومين، وكذلك زيادة ليتر البنزين غير المدعوم (أوكتان 95) إلى 3,000 ل.س، ورفع أسعار جميع أنواع الأدوية بنسبة 30%.

وأقرت الحكومة موازنة العام الجاري 2021 بمبلغ 8.5 تريليونات ليرة سورية، موزعاً بين 7 تريليونات نفقات جارية (رواتب وأجور وتعويضات)، و1.5 تريليون للإنفاق الاستثماري، وتضمنت الموازنة تخصيص 3.5 تريليونات ليرة للدعم الاجتماعي.

وتوزع مبلغ الدعم الاجتماعي على 700 مليار ليرة للخبز، و2.7 تريليون ليرة لمشتقات النفط، و100 مليار ليرة موزعة بالتساوي على صندوقي المعونة الاجتماعية والإنتاج الزراعي، دون أن يتضمن ذلك دعم الكهرباء.