أفرزت الحرب المستمرة على سورية العديد من الاثار السلبية التي عصفت في المجتمع السوري وغيرت من المفاهيم والسلوكيات والأنماط المعيشية التي كانت قبل الازمة وتعد ظاهرة الطلاق واحدة من اهم الظواهر التي ارتفعت معدلاتها داخل المجتمع السوري وفي حوار خاص مع القاضي الشرعي الاول في القامشلي سعيد حاجي عمر.
حول سؤالنا عن الاسباب في ارتفاع نسبة حالات الطلاق في مجتمع مدينة القامشلي خلال الازمة والحرب على سورية ؟
المجتمع السوري الذي كان ولا يزال يعتبر الاسرة اللبنة الاساسية في بنية المجتمع ويحرص دائما على الحفاظ على تماسكها وسلامتها الى ان ظاهرة الطلاق هي واحدة من أخطر الظواهر الاجتماعية التي بدأت تفتك بالأسرة خلال سنوات الحرب الطويلة على سورية ومنعكساتها السلبية على المجتمع السوري بشكل عام ومدينة القامشلي جزء من هذا المجتمع الذي كثرت فيه حالا ت الطلاق لافتا ان اغلب حالات الطلاق المعروفة بين الازواج كانت تحدث قبل الازمة لأسباب تتعلق انعدام استقرار الزوجين بسكن مستقل (السكن مع أسرة الزوج) ،العقم ،ساعات العمل الطويلة للزوج ، الاختيار الخاطئ كون مجتمع مدينة القامشلي عشائري يسوده الزواج التقليدي تدخل الاهل في فرض الزوجة الغير المناسبة الذي يؤدي الى زواج غير متكافئ ،فارق السن بين الزوجين.
و استمرا الحرب والازمة التي تعيشها البلاد تغيرت الكثير من اسباب الطلاق ودخلت اسباب جديدة لتحدث شرخا داخل الاسرة منها اقتصادية تتعلق بسوء الاوضاع المعيشية وعدم القدرة على الانفاق وتامين مستلزمات الحياة اليومية والذي ادى الى تدهور الحالة, الاجتماعية وخلق الضغوطات النفسية لدى الازواج ، ومنها ما يعود لخلافات بين الزوجين بسبب الهجرة بين راغب ومعارض.
لافتا الى انتشار حالات الزواج الصوري الغاية منه السفر والالتحاق بشخص خارج القطر كوسيلة ابتدعوها للجوء ومن ثم يتم الطلاق.
ومنها ما يتعلق بالتطور والتقنيات الحديثة كمواقع التواصل الاجتماعي الواتس اب والفيس بوك.
ومشيرا الى نماذج اخرى لحلات الطلاق سفر أحد الطرفين وتأثره بنمط الحياة الجديدة والمختلفة عن عادات وتقاليد المجتمع السوري فيرفض فكرة لم الشمل ويطالب بالطلاق . وهو ما تكرر في ظروف سفر الزوجة والأولاد على اعتبار ان حصولها على اللجوء اسهل من الرجل وقد حصل هذا مع وجود الزوجين معا في دول اخرى.
هل الطلاقات التي تحصل فقط في الحالات الاولى للزواج نتيجة الازمة أم تعدتها الى الازواج القدامى ؟
عدد حالات الطلاقات بالنسبة للزواجات الحديثة اكثر بكثير بالمقارنة مع الزواجات القديمة التي مضى عليها سنوات نادرا ما ترد الى المحكمة الشرعية في القامشلي دعوى طلاق او تفريق حالة واحدة او اثنتين في الشهر او في عدة اشهر وهذا مؤشر ان الزواج الحاصل زواج حقيقي غايته انشاء الاسرة وتحقيق الحياة المشرع في الزواج وانشاء رابطة مقدسة بين الزوجين غايته الاستقرار الاسري والنسل بينما الزواجات الحديثة تتم فيها حالات الطلاق كثيرة زواجات لم يمضي عليها سنة او سنتين او على ابعد تقدير لم يمضي عليها اربع سنوات أي ان هذا الزوج قد حصل في ظل الازمة السورية والطلاق ايضا حصل في ظل الازمة .
و لفت انتباه المحكمة الشرعية ان اغلب حالات الطلاق الحاصلة في المنطقة الشرقية ، وفي منطقة القامشلي تحديدا هي حالات المخالعة ،الطلاق ذو الارادة المنفردة أي انه لا يوجد حالة تفريق للشقاق ،وان هناك عدة حالات تنتهي فيها الحياة الزوجية إما التفريق للعيبة او للعلل أ والتفريق لعدم الإنفاق او للشقاق او يتفق الطرفان على انهاء الحياة الزوجية بأقل الاضرار الممكنة في ان يتفق الطرفين على إجراء المخالعة وهي ايسر السبل للزوجين درئا للدخول في منازعات قضائية .
وأن عدد حالات الطلاق بالإرادة المنفردة والمخالعة قد تصدرت حالات الطلاق تجاوزت نسبتها ال80% بينما حالات التفريق للشقاق لا تتجاوز 20%.
ولافتا القاضي الى حالات طلاق عديدة نجمت نتيجة النزوح توقيف الازواج لدى الاجهزة الامنية أو فقدانهم وغيابهم وعدم معرفة مصيرهم .
الذي امتد لسنوات حيث عجزت الزوجة عن إدارة شؤون حياتها والنفقة على أولادها فتلجأ بعض الزوجات الى التفريق للغيبية بغية الاستمرار بحياة زوجية جديدة هذه ابرز الحلات في مدينة القامشلي .
ومشيرا القاضي حاجي عمر الى ان حالات الطلاق عديدة لا يوجد سبب حصري مثلا في الآونة الاخيرة نتيجة انتشار المسلسلات التركية خلقت عادات دخيلة على المجتمع السوري هذه العادات تبين للأسرة في مجتمعنا السوري بان الخيانة الزوجية شيء مسموح وغير مدان بينما يرتطم هذا الشيء الذي يتم بثه عبر القنوات التلفزيونية و الفضائيات بالواقع السوري حيث انه مجتمع محافظ يعيش حالة عشائرية وتقليدية في أول حالة اصطدام ينتج عن ذلك حالة الطلاق والتفريق والشقاق بين الزوجين وبالتالي ينعكس سلبا على الاسرة وعلى الاطفال .
سيادة القاضي هل لديكم احصائية عن نسبة الطلاق في سورية ؟
حالات الطلاق نتيجة الازمة التي تمر بها سورية اصبحت ظاهرة بشكل ملفت للنظر في مجتمع مدينة القامشلي وبنسبة عالية جدا بالمقارنة مع سنوات ما قبل الازمة و هذا الارتفاع في حالات الطلاق أمر في غاية الخطورة ، لانعكاساتها السلبية وتداعياتها على الزوجين والاطفال ستمتد على المدى الطويل .
وعن الاحصائية لنسبة الطلاق في سورية خلال الازمة ليست لدية فكرة دقيقة لكن حسب متابعتي لواقع العمل المحافظات الاخرى اعتقد ان الامور متشابهة في سورية لتجانس طبيعة الشعب السوري واعتقد ان النسب متقاربة لا يمكن تكون النسبة دقيقة إلا بالرجوع الى احصائيات وزارة العدل .
لكن استطيع التنويه عن نسب حالات الطلاق في مدينة القامشلي ، نتيجة عملية قمنا فيها قبل الازمة لم تتعدى 10%بينما خلال الازمة ارتفعت بشكل ملحوظ الى 50%
خلال عام 2013 ارتفعت الى 50% وفي عام 2014 الى 49%و2015الى 47% و2016 انخفضت الى 5%
و في 2017الى 32%،وفي 2018لحد الان الى 43%
هل تأثرت حالات الزواج خلال الازمة ؟
القاضي حاجي عمر تراجعت حالات الزواج ايضا لأسباب مرتبطة بظروف الحرب على البلاد نتيجة تراجع الوضع الاقتصادي وهجرة الشباب قبل الازمة كانت تصل حالات الزواج الى 1300 حالة سنويا بينما خلال الازمة انخفضت الى 300 حالة زواج سنويا
ماذا عن تأهيل الطرفين للزواج وتوعية الاهل هل يخفف من حالات الطلاق ؟.jpg)
القاضي سعيد حاجي عمر بكل تأكيد ان وجود مراكز اجتماعية ومراكز ارشاد نفسي وعيادات استشارية قبل الزواج مثل ما انشات الدولة حاليا عيادة ما قبل الزواج لكانت هناك حالات زواج ناجحة لكن للأسف لا توجد في منطقتنا أي مراكز توعوية للشباب المقبلين على الزواج والادارة لم تشرف على هذا الامر لو وجدت هذه المراكز وارتادها الشباب والشابات وحصلوا على قدر كافي من التوعية الفكرية للخروج عن الحالة التقليدية في الزواج والتدخل السافر للأهل في غير المتكافئ بسبب النزعة العشائرية التي تغطي على مجتمع المنطقة
أن وجود مراكز متخصصة كعيادات استشارية ومراكز للأسرة من شانها ان تخفف ا لطاقة الايجابية لدى الاطراف خاصة في ظل ظروف الحرب
وعزوف الشباب عن الزواج ورغبتهم العارمة في السفر للخروج من هذا الواقع ادى الى النقص في حالات الزواج وبالتالي سيؤدي الى ازدياد عدد الفتيات الغير متزوجات وبذلك سيفرض عليهم حالة الزواج من كبار السن وهناك حالات زواج قاصرات من كبار السن وبالتالي ذلك سيؤدي الى حصول مشاكل عائلية بسبب انعدام التوازن بين الزوج والزوجة لذلك نامل احداث هذه المراكز وسيكون لها دور ايجابي و مدينة القامشلي لا توجد فيها مثل هذه المراكز الرسمية على مستوى الدولة ونامل احداث هذه المراكز في محافظة الحسكة
لافتا القاضي حجي عمر الوزارة انتبهت الى موضوع انشاء عيادة ما قبل الزواج و ذلك درئا ان يتم زواج اشخاص مصابين بأمراض مزمنة او معدية لكي لا تنتقل هذه الامراض الى احد الزوجين او الجنين او الأطفال خصصت عيادة ما قبل الزواج والتي تتعامل معها المحكمة الشرعية.
تم توجيهها مؤخرا بان ترفق التقارير بالتحليل الطبية التي اجريت للطرفين الراغبين في الزواج ومنها تحاليل الايدز وتنافر الزمر الدموية والتهاب الكبد سي وبي التلاسيميا كما يتم فرض هذه التحاليل على الزوجين ما بعد الزواج وذلك لسلامة صحة الجنين في حال حمل الزوجة .
كيف يتعامل القضاء الشرعي مع حالات الزواج المدني الذي يعتبر غير شرعي وفق احكام قانون الدولة السورية والتي حصلت في الآونة الاخرة في مدينة القامشلي؟
اجادت سلطة الأمر الواقع الزواج المدني في بعض المناطق من محافظة الحسكة لكن هذا الزواج في المحاكم الشرعية غير مقبول و في كل قوانين الدولة السورية لا يوجد شيء اسمه الزواج المدني ، لكن الزواج الشرعي يتم وفق احكام القانون السوري في الدولة السورية امام المحاكم الشرعية ويمر بمراحل ويتم نهاية تصديقه من القاضي الشرعي وهو من يقرر بتثبيت الزواج او إعطاء الاذن بالزواج او عدم قبول هذا النوع من الزواج هذا هو الزواج الشرعي .
موضحا القاضي حاجي عمر حالة الزواج المدني حالة موجودة في المجتمع السوري ولكن ليس على المستوى الرسمي انما على المستوى الشعبي هناك جهات بديلة تقوم بهذا الامر ولا يوجد اقبال على هذا الزواج في مجتمع الجزيرة التقليدي و العشائري وهو مجتمع محافظ لا يزال يتمسك بالقيم الدينية والاخلاقية ويرفض الافكار الجديدة ،وبالنتيجة تراودنا بعض الحالات سواء كان الزواج مدنيا حصل في الخارج أو عرفيا أو زواج خارج القانون لا بد من العودة للمحكمة الشرعية لتنفيذ هذا الزواج لدى دوائر السجل المدني والتي تمتنع تنفيذ أي زواج حاصل خارج المحكمة الشرعية في نهاية المطاف لابد من عودة الطرفين الى المحكمة الشرعية ليتأكد القاضي الشرعي من توافق الحالات التي تسمح لهما بالزواج
و في الواقع احيانا نقع في حالات كثيرة جدا وهي حالات الزواج خارج المحكمة وذلك يفرض أمرا محتما على القاضي في ان يقوم بتثبيت الزواج عملا بالمادة /40- 41 /في الاحوال الشخصية مجرد حصول حمل ظاهر أو ولد القاضي الشرعي يعفي الزوجين من جميع الوثائق التي كانت لابد من ابرازها عند اتمام معاملة الزواج وذلك حفظا الانسال ويتم تثبيت الزواج بتوجيه القرار الى أمانة السجل المدني لتسجيل هذا الزواج وتسجيل الاطفال وامتناع المحاكم الشرعية في تسجيل هذه الزواجات يخلق حالة من الفوضى الاسرية وبالتالي لا بد من تسجيل هذه الحالات نظرا لوجود حالات كثيرة جدا الزواجات الحاصلة خارج المحكمة الشرعية تتجاوز ال 90% في المجتمع الجزراوي (محافظة الحسكة )
ومشيرا القاضي حاجي عمر الى اخطاء في كثير في حالات الزواج في مجتمع المنطقة وريفها تتم حفلة الخطبة والزفاف و "كتاب الشيخ" ويتزوجون ويرزقون بالأطفال وأثناء مراجعتهم المحكمة الشرعية لتسجيل الطفل فيصطدمون بان الزواج لا بد من تسجيله في المحكمة الشرعية لإثبات النسب لافتا الى الاسراع في احداث مراكز التوعية على مستوى الدولة للمقبلين على الزواج والأهل في جميع المحافظات السورية.
سنمار سورية الإخباري
كارولين خوكز
Discussion about this post