أكدت سورية أهمية استناد الدعم الدولي لجهود إزالة الألغام والذخائر المتفجرة إلى قواعد القانون الدولي بالتنسيق مع السلطات الوطنية المعنية لافتة إلى أن مخاطر الألغام والذخائر المتفجرة والعبوات الناسفة التي خلفتها التنظيمات الإرهابية تستمر في تهديد حياة السوريين بشكل يومي وتحرمهم من سبل عيشهم وتعيق عودة النازحين إلى ديارهم.
وقال السفير حسام الدين آلا مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف في بيان اليوم خلال الاجتماع التاسع عشر للدول الأطراف في اتفاقية حظر استعمال وتخزين ونقل الألغام المضادة للأفراد لاتزال مشكلة الألغام والذخائر المتفجرة والعبوات الناسفة المرتجلة مصدر تهديد رئيسي لحياة الملايين من البشر ولا سيما الأطفال والنساء وسبباً لتدمير سبل العيش وعرقلة جهود التنمية والاستقرار وعودة النازحين إلى ديارهم في العديد من بقاع العالم وعلى الرغم من الجهود الوطنية المبذولة للتصدي للأخطار والتحديات متعددة الأبعاد الناجمة عنها فإن تحقيق تقدم حقيقي يتطلب دعماً دولياً قوياً وتسهيل حصول البلدان المتضررة على الموارد المالية والتقنية اللازمة لعمليات إزالة الألغام الأرضية دون تسييس أو معايير مزدوجة.
وأشار السفير آلا إلى أنه مع تصاعد التحديات المرتبطة بتعدد بؤر التوتر في العالم وانتشار الإرهاب فإن لجوء التنظيمات الإرهابية إلى استخدام الألغام والعبوات المتفجرة يدوية الصنع لتهديد المدنيين ونشر الإرهاب يتطلب اتخاذ تدابير فعالة لمكافحته وكفالة امتثال الدول التي تزود التنظيمات الإرهابية بالألغام والذخائر المتفجرة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وقال السفير آلا عانت الجمهورية العربية السورية من آثار الحرب الإرهابية التي تستهدفها منذ العام 2011 وتسبب لجوء تنظيمات إرهابية مثل “داعش” و”جبهة النصرة” و”هيئة تحرير الشام” إلى استخدام الألغام والعبوات المتفجرة يدوية الصنع بمعاناة إنسانية كبيرة وعلى الرغم من النجاح في تحرير أغلبية الأراضي السورية من سيطرة الإرهابيين فإن مخاطر الألغام والذخائر المتفجرة والعبوات الناسفة بدائية الصنع التي خلفتها التنظيمات الإرهابية تستمر في تهديد حياة السوريين بشكل يومي وتحرمهم من سبل عيشهم وتعيق عودة النازحين الى ديارهم.
وأضاف السفير آلا وفي هذا السياق تتعامل الجمهورية العربية السورية على سبيل الأولوية مع مسألة إزالة الألغام والذخائر المتفجرة والعبوات الناسفة بدائية الصنع التي خلفتها التنظيمات الإرهابية لحماية مواطنيها وكفالة عودتهم الآمنة إلى ديارهم ومواجهة العواقب الإنسانية الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها.
واستعرض السفير آلا الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في هذا المجال حيث وقعت مذكرة تفاهم مع دائرة الأمم المتحدة لخدمة الألغام أونماس عام 2018 ووضعت خطة عمل تبدأ بتوعية المواطنين في المناطق الملوثة ومن ثم الانتقال إلى تطهيرها وتقديم المساعدة لضحايا الألغام.
وأشار السفير آلا إلى أن إصرار الدول الغربية على الاستمرار بفرض الإجراءات القسرية الأحادية على الشعب السوري وتوسيع نطاقها والامتناع عن توفير الموارد المالية والتقنية الكافية لدعم جهود إزالة الألغام والذخائر المتفجرة وربطها بشروط سياسية تتجاهل الأبعاد الإنسانية لهذه
القضية يحد من فعالية ونطاق الجهود المبذولة ويقوض إمكانية تأمين المتطلبات المادية واللوجيستية لإزالة الالغام في سورية الأمر الذي يزيد أعداد الضحايا ويعيق برنامج تعزيز الصمود والتعافي المبكر وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم.
وأوضح السفير آلا أن الوجود الأجنبي غير المشروع على أجزاء من الأراضي السورية واستخدام المجموعات الإرهابية المسلحة للألغام والعبوات الناسفة المرتجلة في أماكن وجودها والاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري تشكل عقبات أمام الاستجابة الشاملة لتحديد كل المناطق الملوثة بالألغام على الأراضي السورية وتطهيرها.
وختم السفير آلا بالقول تشدد سورية على أهمية استناد الدعم الدولي لجهود إزالة الالغام والذخائر المتفجرة إلى قواعد القانون الدولي بالتنسيق مع السلطات الوطنية المعنية.
