علقت الأمم المتحدة على الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه، اليوم الأحد، في السودان بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
رحبت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، في بيان لها، بالاتفاق مؤكدة “ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي”.
ودعت البعثة من اسمتهم بـ”شركاء الانتقال” إلى “معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون”.
وطالبت البعثة جميع أطراف العملية السياسية في السودان إلى “ضمّ أصوات الشباب لتلبية مطالب الشعب السوداني”.
وتابعت “نحثّ جميع الأطراف المعنية في السودان على المشاركة البناءة وبحسن نية لاستعادة النظام الدستوري والعملية الانتقالية”.
ووقع البرهان وحمدوك، اليوم الأحد، اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه، بعد نحو شهر من عزله.
ونقل التلفزيون السوداني الرسمي مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي الذي تلاه متحدث خلال الحفل.
ونص الاتفاق السياسي الجديد في السودان على “إلغاء قرار قائد الجيش السوداني بإعفاء رئيس الحكومة السابقة عبد الله حمدوك“، والتأكيد “على ضرورة العمل معا (المكونين المدني والعسكري) للوصول لحكومة مدنية منتخبة وتحقيق ذلك عن طريق الوحدة السياسية”.
وشمل الاتفاق أيضا أن تكون “الوثيقة الدستورية لعام 2019 وتعديل 2020 هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية”، مع التشديد على أن “تعديل الوثيقة الدستورية يكون بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل”.
وشملت نصوص الاتفاق أيضا “إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين”، إضافة إلى “التأكيد على بناء جيش قومي موحد”.
