المشاورات غير الرسمية بدأت.. وروسيا: التوصل لاتفاق يتطلب جهوداً كبيرة

وصل كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري على رأس وفد إيراني إلى فيينا أمس، للمشاركة في الجولة السابعة من المفاوضات النووية، التي تستأنف غداً في مسعى جديد لإحياء الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، بعد توّقف دام خمسة أشهر.

مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أولياونف، أعلن أمس، بدء مشاورات غير رسمية استعداداً لاستئناف المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني.

وعبر حسابه بموقع «تويتر»، قال أوليانوف: «انطلقت في فيينا أولى المشاورات الثنائية غير الرسمية استعداداً لاستئناف المفاوضات رسمياً يوم الإثنين لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة»، مضيفاً: إن «التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن ما زال يتطلب جهوداً كبيرة».

وأكد باقري في وقتٍ سابق، أن نجاح المفاوضات رهن بالإرادة الجادة والاستعداد العملي للطرف الآخر في رفع الحظر المفروض على إيران، والمرتبط بالاتفاق النووي وسياسة «الضغط الأقصى».

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الجمعة الفائت بحسب وكالة «فارس»، أن بلاده ستحضر مفاوضات فيينا بحسن نية وجدية من أجل التوصل إلى اتفاق جيد يمكن التحقق منه، ويجب على الغرب أن يشارك بنهج جديد وبناء، وقال: «موقفنا واضح وصريح بشأن مفاوضات فيينا وهو أنه يجب ضمان مصالح وحقوق الشعب الإيراني، يجب رفع العقوبات، ونأمل أن نتمكن من اتخاذ خطوات أساسية وناجحة خلال هذه المحادثات».

واعتبر عبد اللهيان أنه إذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة للعودة إلى التزاماتها كاملة ورفع الحظر، فمن الممكن التوصل إلى اتفاق جيد وحتى فوري.

إلى ذلك أكد المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي أنه «تمّ إنجاز 90 بالمئة من العمل مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي».

وأوضح كمالوندي أن الطرف الإيراني «كان بحاجة إلى ساعتين أو أكثر لمواصلة المحادثات، حيث كان من المقرر أن يعلن غروسي أن المحادثات لم تنتهِ بعد».

المحادثات النووية ستجرى بشكل غير مباشر، إذ يتولى موفد الاتحاد الأوروبي التواصل مع كل من المبعوث الأميركي المكلّف بالملف الإيراني، روبيرت مالي، والوفد الإيراني الذي يرفض لقاء ممثل الولايات المتحدة وجهاً لوجه.

وتهدف هذه المباحثات إلى عودة الولايات المتحدة إلى الصفقة النووية التي انسحبت منها من جانب واحد عام 2018، وعودة إيران إلى تطبيق كافة التزاماتها بموجب «خطة العمل الشاملة المشتركة».

وتشترط إيران لإحياء الاتفاق رفع الولايات المتحدة كافة العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.