أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، أنه لن يُستبعد من الدعم محدود أو قليل الدخل أو المصاب بغض النظر عن سيارته أو منزله، وأكد أن “لا سعة السيارة ولا سنة صنعها هي التي تُحدّد مستحق الدعم“.
وأضاف الوزير، أنه ستتم مقاطعة مجموعة كبيرة من المعلومات الموثّقة التي توضّح دخل الأسرة وتحدّد مدى استحقاقها للدّعم، ولن يُستبعد إلا المقتدر فعلاً، نافياً التوجه لرفع الدعم تدريجياً أو جزئياً وإنما توجيهه لمن يستحقه، حسب كلامه.
وحديثاً، أكد رئيس الحكومة حسين عرنوس أنه سيتم إبعاد نحو 25% من مجمل الشعب السوري إلى خارج الدعم مطلع 2022، لزيادة دعم الشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع، وتحسين الرواتب والأجور، حسب كلامه.
ويوجد برنامج كامل لإعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه سيُعلن عنه مطلع العام المقبل، لكنه لن يكون نقدياً كما لن يتم إلغاء الدعم عن الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات وغيرها، بحسب كلام حديث لوزير المالية كنان ياغي.
وبحسب وثيقة مسربة، فإن أصحاب السيارات السياحية من موديل عام 2008 وما بعده، وأصحاب المهن الحرة المسجلين لدى النقابات منذ أكثر من 10 سنوات، ومالكي أكثر من منزل في نفس المحافظة، يأتون ضمن الشرائح التي ستُستبعد من الدعم.
