يشتكي السوريون من الشروط التعجيزية التي يفرضها المصرف العقاري للاقتراض منه، مؤكدين أن شريحةً كبيرة منهم تُحرم من حقها في الاستفادة من القروض بسبب الإجراءات التعسّفية والطلبات غير المبررة التي تضعها الإدارة العامة.
هذا ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية، عن أحد الأشخاص، أنه على سبيل المثال قرض شراء بقيمة 50 مليون ليرة لشقة جاهزة في مدينة طرطوس تحتاج إما لكفالة 20 موظفاً لكون كل مليون واحد بحاجة إلى 35 ألف ل. س، وهم يجب أن يوقّعوا في اليوم نفسه، أو كفالة لسجل تجاري أو صناعي مسدد بالمالية عن أعوام 2019/ 2020 مع كفالة موظفين اثنين أو أكثر، علماً أن كفالة السجل لو كانت مدفوعة من عام 2010 حتى 2021 ولكن غير مسدد في 2019 تُلغى الكفالة.
وطرحتِ الصحيفة تساؤل، عن إمكانية أن تُرهن الشقة التي قيمتها أكثر من 150 مليون وأن تكفل نفسها، وأضافت الصحيفة ألا يكفي 6 موظفين على رأس عملهم للكفالة، خاصةً
ولتوضيح أسباب غياب التسهيلات التي تواجه المقترض لكون الفارق أصبح كبيراً بين قيمة الرواتب وأسعار العقارات، بيّنت مديرة المصرف العقاري في طرطوس زينة أسعد، أن غاية المصرف هو دعم الحركة العمرانية في البلاد وتنشيط بناء السكن والمنشآت السياحية وفق الخطة الإنمائية العامة للدولة، وبالتالي من ضمن سياسة المصرف تحصيل الأموال التي يتم توظيفها كقروض وبشكل مادي أولاً وليس عقارياً أي (بيع العقارات للتحصيل إلا في الحالات القصوى إذا بيعت بالمزاد العلني أو أُحيلت ملكيتها لاسم المصرف).
وأضافت المديرة أن كل ذلك يتطلّب تقديم كفالات مالية من (موظف أو تجّار أو مهندسين)، وبالنسبة لعدد الكفلاء المطلوبين لمنح القروض فإن ذلك يعود لرواتب الموظفين والتزاماتهم المادية، أي يمكن الاكتفاء بعدد قليل من الكفلاء في حال عدم وجود التزامات عليهم لمصارف أخرى.
وأكدت أسعد أن عمل المصارف يتم بوجهة نظر أخطار الائتمان وليس بلغة العاطفة، ووضع شروط صارمة هو حماية للمصرف والمقترض في ظل الوضع الاقتصادي الحالي ولاسيما بعد التعثّر لعدد كبير من القروض السابقة.
وفي منتصف شهر حزيران الفائت، أصدر المصرف العقاري في سوريا قراراً عدّل بموجبه سقوف القروض الممنوحة حتى 50 مليون ليرة، مؤكداً أن على المتقدم للحصول على أي قرض الالتزام بكامل شروط منح القروض المنصوص عليها بالتعليمات التطبيقية.
وُسبق أن صرّح مدير فرع المصرف العقاري بالمزة وائل جمعة، بأن المصرف يستطيع إعطاء 50 مليون ليرة سورية لقرض شراء عقار، لكن سقف الرواتب لا يكفي والمقترض لا يستطيع إحضار 20 كفيلاً.
