ميركل مطلوبة للمحكمة الدستورية بسبب سياستها

قدم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني شكوى إلى المحكمة الدستورية بسبب السياسة التي تمارسها المستشارة أنغيلا ميركل في مجال الهجرة.

ونقلت صحيفة "Zeit" الألمانية عن محامي الحزب، شتيفان براندنر، أنه تم في 14 أبريل الماضي بمبادرة من كتلة "البديل من أجل ألمانيا" في البوندستاغ (البرلمان) الألماني والتي تعارض سياسة الهجرة التي تمارسها ميركل، تقديم شكوى إلى المحكمة الدستورية لمدينة كارلسروي.

وجاء في الشكوى أن حكومة البلاد انتهكت أثناء عملها على سياسة الهجرة حق مشاركة البوندستاغ في حل هذه المسألة، الأمر الذي يسمح ببحث قرار ميركل حول فتح الحدود الألمانية النمساوية للاجئين والذي تم اتخاذه في سبتمبر عام 2015.

وقال براندنر: "من الممكن أن تغير هذه الشكوى العالم. وسيتغير العالم، إذا حققنا نتيجة مرغوبا فيها". وأضاف أنه سيتعين على ميركل في هذه الحالة الاستقالة من منصبها بأسرع وقت ممكن.

وأفادت وزارة الداخلية الألمانية بأن نحو 900 ألف لاجئ ومهاجر دخلوا ألمانيا عام 2015، الأمر الذي أثار ازدياد الشعور اليميني في البلاد. وأعلن زعيما ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي / الاتحاد الاجتماعي المسيحي أنغيلا ميركل وهورست زيهوفر في مؤتمر صحفي مشترك عن توصلهما إلى اتفاق حول الحد من تدفق المهاجرين إلى مستوى 200 ألف شخص سنويا.

وكانت سياسة الهجرة أكبر المواضيع المثيرة للجدل في المحادثات حول تشكيل الحكومة الألمانية بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في ألمانيا في 24 سبتمبر عام 2017. وأعلن الحزب "البديل من أجل ألمانيا أنه ينوي في حال فوزه في هذه الانتخابات إجراء تحقيق في "سياسة الأبواب المفتوحة" التي تمارسها ميركل.

سنمار سورية الاخباري – وكالات