تعديلات مرتقبة على معدلات ضريبة الرواتب والأجور

أعلن مدير “الهيئة العامة للضرائب والرسوم” منذر ونوس، العمل على تعديل التشريعات الضريبية من قبل لجنة مختصة، مبيناً أن التعديل سيطال معدلات الضريبة المفروضة على الدخل بما فيها ضريبة الرواتب والأجور، دون أن يُفصح عن تفاصيل الموضوع.

وأضاف ونوس لصحيفة “تشرين”، أنه سيتم تعديل وتقصير المهل الزمنية المتعلقة بالضريبة على الدخل، وأشار إلى أن التعديلات ستكون مبدئية ريثما يتم الانتقال إلى الضريبة الموحدة على الدخل، وضريبة المبيعات.

وقرر وزير المالية كنان ياغي مؤخراً تشكيل لجنة جديدة، لدراسة النظام الضريبي ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة، وتقرر أن تجتمع بما لا يقل عن اجتماعين شهرياً.

ومن المقرر إلغاء كامل التشريعات الضريبية الموجودة حالياً، والإبقاء فقط على ضريبة الدخل، وضريبة المبيعات التي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، مع العلم أنهما سيعتمدان بشكل رئيس على نظامي الفوترة والدفع الإلكتروني.

وفي نهاية 2020، صدر مرسوم بتعديل الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة دخل الرواتب والأجور ليصبح 50 ألف ليرة بدل 15 ألف ليرة (أي أول 50 ألف ل.س تُعفى من الضرائب)، كما تعدّلت النسب الضريبية للشرائح لتبدأ من 4% وصولاً إلى 18%، بدل 5 حتى 22%.

وشملت تعديلات ضريبة الدخل العاملين في القطاعين العام والخاص، وبات الحدّ الأعلى للضريبة 18% ويتطلب راتباً يتجاوز 260 ألف ليرة، بينما كان الحد الأعلى 22% ويُطبّق على كل راتب يتجاوز 75 ألف ليرة.