30 تاجراً “يحتالون” على القرارات الحكومية: يستوردون بضائع بأسماء أشخاص لا علاقة لهم بالنشاط الاقتصادي

كشف كتاب في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن إجراءات بحق 30 تاجراً بسبب الاتجار غير المشروع في السلع والقطع الأجنبي بناء على المادة رقم (1) من أحكام المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يعتبر أن الاتجار في السلع غير مشروع عندما يكون مخالفاً للقوانين أو الأنظمة النافذة التي تقيد أو تمنع الاتجار بهذه السلع ويعد من الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال، وتضمن توجيه من يلزم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وحسب ما جاء في “الوطن” وفي متابعة مع بعض المتأثرين بالقرار بينوا أن سبب هذه الإجراءات هو تحديد سقوف لإجازات الاستيراد للمواد والسلع المسموح باستيرادها لكن بعض التجار (المستوردين) تجاوزوا الكميات المسموح بها وهو ما دفعهم لاستخلاص إجازات استيراد بأسماء شركاء أو أقارب لهم بعد تزويدهم بسجلات تجارية، لكن عملية الرقابة والتدقيق في حركة نشاطهم التجاري من قبل الجهات المعنية تبين أنه ليس لديهم نشاط تجاري أو صناعي وعليه تم اعتبارهم مخالفين للأنظمة والقوانين وتم منعهم من الاستيراد وأحيل عدد منهم إلى هيئة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

واعتبر بعض المخلصين الجمركيين أن هذه الإجراءات سببت إعاقة وتأخيراً في تخليص ونفاذ المستوردات إلى السوق المحلية وحصول تكدس للحاويات في الميناء أو تراكم للشاحنات في المعابر خاصة معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

و بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن هناك جهداً للتنسيق بين مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة المالية لمعرفة المستوردين الحقيقيين ومعرفة من يستورد بأسماء الغير بهدف معرفة حركة تدفق البضاعة ودخولها وأماكن تصريفها والوصول للمكلفين مالياً بشكل موضوعي.

وعن حركة الإرباك الحاصلة لبعض المستوردات وتكدس الحاويات في الميناء بيّن أنه منذ أكثر من 6 أشهر كانت هناك تصريحات حكومية تفيد بأنه سيكون هناك تدقيق ومتابعة أكثر لحركة المستوردات والمكلفين الحقيقيين مالياً، رغم أن حالة تكدس البضائع والحاويات وتأخر عمليات التخليص الجمركي ترتب غرامات مالية على الحاويات بالقطع الأجنبي لمصلحة الشركات الأجنبية وبالتالي هذا يمثل شكلاً من أشكال استنزاف القطع الأجنبي الذي تجهد الحكومة لمنعه.

ويرى الحلاق أنه من الأجدى دائماً معالجة الأسباب وليس النتائج عبر تشجيع المستورد الحقيقي ومنحه التسهيلات التي يحتاجها نشاطه بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، وهو أفضل من حالة تتبع وعقاب المستوردين غير الحقيقيين.