بين السياسة والعسكر وما بينهما العامل الخارجي، ينتظر الشارع الليبي مصير الانتخابات الرئاسية قبل أقل من أسبوع من موعدها.

سياسيا تحضر الخلافات بين المؤسسات الدستورية بقوة، لاسيما ما يتعلق بالأسس القانونية والقواعد الأساسية التي تحكم العملية الانتخابية. وهنا يبرز موقف المجلس الاعلى للدولة الذي يعارض اجراء الانتخابات لعدم جهوزية السلطات، فيما دخل البرلمان على خط الرفض مع ظهور دعوات من كتل نيابية للمفوضية العليا بتحمل مسؤولياتها والاعلان عن عدم قدرتها على اجراء الانتخابات في الموعد المحدد.

عسكريا بدأت المخاوف من عودة الشارع الى التوتر وبالتالي ضرب الاستحقاق الانتخابي، بعد احداث محاصرة مقر الحكومة في العاصمة طرابلس من قبل مجموعات مسلحة عقب الاعلان عن اقالة آمر منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان من منصبه. يضاف لذلك التوتر في مدينة سبها جنوبي البلاد، والحديث عن تعزيزات عسكرية لقوات اللواء خليفة حفتر هناك ومخاوف من اندلاع مواجهات بينها وبين قوات مكافحة الارهاب التابعة للمجلس الرئاسي.

هذا وتبرز معضلة المرشحين للرئاسة، لاسيما حفتر الذي يسعى لضمان تفوقه على سيف الاسلام القذافي العائد بقوة من خلال الانتخابات. وهنا يعتبر المتابعون ان الجدل الحاصل حول قبول ترشح الرجلين يزيد من التوتر، لاسيما وان ترشحهما اضافة الى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يتم ربطه بأجندات خارجية وسعي كل مرشح للحصول على دعم خارجي يوصله الى سدة الرئاسة، خاصة وان تقارير ربطت بين طموح حفتر والقذافي الانتخابي وبين الكيان الاسرائيلي الذي يدخل على الخط برفقة دول عربية وغربية.

وعلى ضوء كل ذلك، يبقى مصير الانتخابات غامضا، رغم محاولة انقاذها من قبل مستشارة الامين العام للامم المتحدة ستيفاني وليامز التي زارت البلاد قبل ايام، في ظل ارتفاع اسهم إلغاء الانتخابات أو تأجيلها نتيجة تزايد العوامل المؤثرة فيها والخوف من تدهور الامور في حال فشل الانتخابات المحكوم مصيرها بورقة الخلافات السياسية وورقة السلاح.