كشف الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي هلال الهلال أن مكرمة الرئيس بشار الأسد الأخيرة بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في الدولة ليست لمرحلة واحدة فقط، وإنما دائمة وهي مقدمة لمراحل قادمة.
وفي كلمة له خلال أعمال اجتماع المجلس المركزي لاتحاد نقابات العمال الذي افتتح أمس في مبنى الاتحاد في دمشق، أكد الهلال أنه عند توفر أي دخل إضافي لخزينة الدولة، سيكون هناك زيادة لذوي الدخل المحدود وفي مقدمتهم أبطال الجيش العربي السوري.
الهلال نقل في كلمته إلى الحاضرين ومن خلالهم إلى أبناء الطبقة العاملة تحية ومحبة الرئيس بشار الأسد، وقال: «هذا القائد الذي ديدنه الحفاظ على سورية مرفوعة الرأس عالية الجبين وهمه حماية أبناء الشعب وأبناء الطبقة العاملة وسعيه الدؤوب وعمله الجاهد لتحسين دخل الطبقة العاملة وما المكرمة الأخيرة في زيادة الأجور والرواتب إلا تجسيد حي لهذه المقولة، وهذه المكرمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فعند توفر أي موارد جديدة في خزينة الدولة يتم استثمارها لدعم ذوي الدخل المحدود».
وأكد الهلال الحرص على حضور هذا الاجتماع لأن العمال، هم الحامل الحقيقي لقوة واقتصاد الوطن لحرصه الشديد على ما يمثله هذا الاتحاد قيادة وقواعد في ضمير أبناء الوطن.
وأشاد الهلال بطبقتنا العاملة وأكبر فيها الحرص على التصرف بغيرية ووطنية وحرصها على التصرف كقيادة نقابية تنقل هموم العمال، وأنها الضمانة الحقيقية للوجود الاقتصادي لسورية.
عضو القيادة المركزية لحزب البعث محمد شعبان عزوز رئيس مكتبي العمال والفلاحين، ثمّن بدوره الجهود المبذولة من قبل القيادات النقابية للاتحاد، مشيداً باجتماع الهيئات العامة للمنظمة العمالية، داعياً إلى تلافي الأمراض التنظيمية والأخطاء المالية.
عضو القيادة المركزية رئيس المكتب الاقتصادي عمار سباعي، أشار من جهته إلى أنه لن تترك فرصة لتحسين الوضع الاقتصادي إلا وسيتم استغلالها بالشكل الأمثل.
من جهته عرض رئيس اتحاد نقابات العمال جمال قادري، ما تم إنجازه من نشاطات في الربع الأخير من العام، مشيراً إلى أن الاتحاد شارك في إقرار إعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي للعاملين ورفع قيمة خدماتها ويعمل لإنجاز بوليصة التأمين الصحي للمتقاعدين من العمال قريباً.
وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى مداخلات ومقترحات الحضور التي تمحورت حول الواقع الاقتصادي والمعيشي وضرورة تناسب أجور العمال بما يتناسب مع الواقع الصعب الذي فرضته الحرب وضرورة العودة لدور الدولة الريادي في القطاع الاقتصادي، وإلغاء الضرائب على الرواتب والأجور وتعديل آلية توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
