سوسان: مقاومة الاحتلال حق مشروع والإجراءات القسرية تمس لقمة المواطن

أكد الاجتماع الدولي الـ17 حول سورية بـ«صيغة أستانا» في ختام أعماله، أمس، الالتزام القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وشدد على مواصلة العمل المشترك لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومسمياته فيها، وضرورة التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات بشأن منطقة «خفض التصعيد»، ورفض الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة وسلامة البلاد الإقليمية.

وأدانت الدول الضامنة لأستانا الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية والتي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتقويضاً لسيادة سورية والدول المجاورة، وعبرت عن رفضها للإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية والتي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخاصة في ظل انتشار وباء «كورونا».

رئيس وفد الجمهورية العربية السورية معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان أكد أن الاحتلالين الأميركي والتركي لبعض الأراضي السورية هو السبب الرئيس في إطالة أمد الأزمة وأن مقاومتهما وطردهما من سورية حق مشروع.

وأوضح سوسان في بيان الوفد الذي تلاه بختام الاجتماع الذي عقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان على مدى يومين، أن وفد الجمهورية عرض الآثار الناجمة عن الإجراءات القسرية الأحادية الجانب غير الشرعية التي تمس المواطن السوري في حياته ولقمة عيشه وتحد من القدرة على توفير مقومات مكافحة وباء «كورونا»، مؤكداً أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً سافراً وفاضحاً للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني وعلى المجتمع الدولي وبشكل خاص الأمم المتحدة، الاضطلاع بمسؤولياتهم في هذا الشأن باعتبارها القيمة على القانون الدولي الإنساني.

ولفت سوسان إلى نهب الولايات المتحدة ثروات الشعب السوري من نفط وقمح ودعم ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» الانفصالية، مجدداً التأكيد على أن مقاومة الاحتلال وطرده من الأرض السورية «حق مشروع» وفق القانون الدولي وهذا الاحتلال إلى زوال طال الزمان أم قصر.

بدوره، أكد رئيس الوفد الروسي، المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية ألكسندر لافرنتييف خلال مؤتمر صحفي، أن موقف روسيا حيال استمرار الاحتلال الأميركي لجزء من الأراضي السورية وعدم تنفيذ النظام التركي التزاماته بموجب تفاهمات أستانا، لم يتغير، داعياً تركيا لاحترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، وقال: «الجانب التركي أعلن أنه يسعى لتنفيذ التزاماته لكن للأسف هذه العملية طالت ولذلك لا نستطيع حتى الآن أن نرى نتائج الاتفاقات التي توصلنا إليها، ولا يجب أن ننسى أن أكثر من 90 بالمئة من منطقة إدلب تحت سيطرة تنظيم «جبهة النصرة» المدرج على قائمة الأمم المتحدة للكيانات الإرهابية».