برلمانية: قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية لا يتعارض مع قانون الإعلام 

قالت مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب غادة ابراهيم إن:  دُرس مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية من قبل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية من حيث جواز النظر به دستورياً أي مدى مطابقته للدستور، وبعدها سيحال إلى المجلس ثم يحال إلى لجنة الموضوع المختصة بعدها يعود للتصويت تحت قبة البرلمان.

هذا وأضافت غادة خلال برنامج مين المسؤول مع الصحفي حازم عوض عبر إذاعة “ميلودي” أنه لا يوجد مشكلة دستورية في مشروع تعديل القانون واللجنة الدستورية لا تدرسه موضوعياً إلا إذا كان من اختصاصها، مشيرة إلى أن الدراسة الموضوعية تتم من قبل لجنة الموضوع المختصة ويتم دراسة كل مادة وكل فقرة وكل عبارة من وجهة نظر القانون ومصلحة الوطن والمواطن.

وتابعت: القانون لم يدرس من لجنة الموضوع ولم يحال لقبة البرلمان بعد، و يجب أن يكون هناك مشروع قانون متطور يناسب مرحلة التطور، لأن البعض يستخدم الشبكة بطريقة غير صحيحة ويتعدى على الدولة والعاملين فيها بالتالي يجب أن يكون ضمانة لهذه الحقوق.

ولفتت إلى أن البعض يستخدم الشبكة بطريقة تهيج الشعب وتحدث البلبلة، لذا يفترض أن يكون هناك ضوابط وعقاب لهذه الشخص، مضيفة حرية التعبير مصانة في الدستور وحق لكل مواطن أن يعبر بالطريقة المناسبة لكن ضمن الحدود، ولا يمكن التعدي على حرية المواطن كما لا نسمح بالتعدي على هيبة الدولة.

وأوضحت غادة أن مشروع القانون لا يتعارض مع قانون الإعلام ولا الدستور، لكن بالنسبة للإعلام فتقصي المعلومة شيء وإفشاء المعلومة شيء آخر.

وختمت قائلة: الوزارة المختصة بمشروع القانون هي وزارة الاتصالات لكنها لا تقدم مشروع القانون بمفردها، حيث تقوم لجنة مختصة من خبراء ضمن الوزارة بإعداده، ثم يعرض على الحكومة ومستشارين ضمن قنوات محددة، يعرض ويدقق ويدرس في الحكومة من قبل لجنة مختصة ثم يحال عبر رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب.