رئيس الوزراء السوداني يقدم استقالته من منصبه

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يوم الأحد استقالته من رئاسة الحكومة بسبب التوترات السياسية التي تشهدها بلاده.

وقدم حمدوك استقالته خلال كلمة ألقاها للشعب السوداني في العاصمة الخرطوم، وقال فيها: “لقد قررت أن أرد إليكم أمانتكم، أعلن استقالتي من منصب رئيس الوزراء، وأفسح المجال أمام أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء، لاستكمال قيادة وطننا العزيز للعبور به نحو الدولة الديمقراطية”.

وأضاف حمدوك: “أن الحل لهذه المعضلة المستمرة، هو الركون إلى الحوار في مائدة مستديرة تُمثل فيها كل فعاليات المجتمع السوداني والدولة للتوافق على ميثاق وطني، ولرسم خارطة طريق لإكمال التحول المدني الديمقراطي لخلاص الوطن على هدى الوثيقة”.

وأكد حمدوك في خطابه فشله في جمع كل مكونات الانتقال في الوصول إلى رؤية موحدة، مبينا أن الأزمة الكبرى اليوم هي أزمة سياسة في المقام الأول، ولكنها تتحور وتتمحور تدريجيا لتشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفي طريقها لتصبح أزمة شاملة.

وقال إن هنالك الكثير من التحديات التي تواجه وحدة ومصير البلاد، مؤكدا أنه سوف يفسح المجال لغيره من أبناء الوطن ليواصل استكمال قيادة الوطن والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية الناهضة.

وأوضح أن حكومة الفترة الانتقالية واجهت تحديات جسام أهمها تشويه الاقتصاد، والعزلة الدولية الخانقة، والفساد والديون التي تجاوزت الستين مليار دولار، وتردي الخدمة المدنية والتعليم والصحة، وتهتك النسيج الاجتماعي الذي تمظهر في حرب دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وغيرها من الصعاب.

وأفاد رئيس الوزراء المستقيل بأنهم نجحوا في بعض الملفات وأخفقوا في البعض الأخر.

وبين أن التوافق السياسي بين المكونين المدني والعسكري لم يصمد بنفس الدرجة من الالتزام والتناغم التي بدأ بها، وزاد على ذلك الوتيرة المتسارعة للتباعد والانقسام بين الطرفين الأمر الذي انعكس على مجمل مكونات الحكومة والمجتمع، مما انسحب على أداء وفعالية الدولة على مختلف المستويات.

وتابع حمدوك قائلا: “والأخطر من ذلك وصول تداعيات تلك الانقسامات إلى المجتمع ومكوناته المختلفة فظهر خطاب الكراهية والتخوين وعدم الاعتراف بالآخر، وانسد أفق الحوار بين الجميع كل ذلك جعل مسيرة الانتقال هشة ومليئة بالعقبات والتحديات”.

وأضاف أنه وحتى بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، قام بتوقيع اتفاق إطاري مع المكون العسكري في محاولة لإعادة مسار التحول المدني الديمقراطي وحقن الدماء وإطلاق سراح المعتقلين والمحافظة على ما تحقق من إنجازات في العامين الماضيين، والتمسك بالوثيقة الدستورية الحاكمة للانتقال، مؤكدا أن ذلك لم يتحقق.