كشفت البيانات المالية للمصرف العقاري عن العام الماضي (2021) والتي حصلت «الوطن» على نسخة منها عن منح 3808 قروض بقيمة مالية تجاوزت 22.9 مليار ليرة معظمها قروض ترميم بواقع 44 بالمئة من عدد القروض الممنوحة حيث تجاوز عدد قروض الترميم التي منحها العقاري خلال العام الماضي 1661 قرضاً بقيمة 8.7 مليارات ليرة و414 قرض إكساء بقيمة 2.6 مليار ليرة بينما منح المصرف 409 قروض شراء مسكن بقيمة 4.3 مليارات ليرة، وفي الشهر الأخير من العام الماضي (كانون الأول) تم منح 490 قرضاً بقيمة 3.8 مليارات ليرة.
وفي تصريح للمدير العام مدين علي لـ«الوطن» بين أن ودائع المصرف تجاوزت 669 مليار ليرة وأن ترميم رأسمال المصرف العقاري حتى 16 مليار ليرة بعد خسائر متراكمة على مدى عدد من السنوات السابقة سمح للمصرف برفع قيمة الإقراض للعميل الواحد حتى 3 مليارات ليرة بدلاً ما كان عليه الوضع السابق لترميم رأسمال المصرف حيث كانت لا تتجاوز قدرة المصرف على إقراض العميل الواحد أكثر من 600 مليون ليرة.
وفي ملف القروض المتعثرة بين علي أن إجمالي التحصيل من القروض المتعثرة وغير المتعثرة، الممنوحة بالليرة السورية تجاوز 31.5 مليار ليرة منها 14.3 مليار ليرة تعود لقروض متعثرة ونحو 17.4 مليار ليرة تحصيلات تعود لقروض غير متعثرة وأن عدد عمليات الجدولة تراجع مع بداية عام 2020 بسبب إنجاز قسم كبير منها في عام 2019، وإحالة ما تبقى منها إلى القضاء ودوائر التنفيذ لعدم تجاوب واستجابة أصحابها للتسديد أو للجدولة بموجب القانون 26 لعام 2015.
واعتبر علي أنه رغم الظروف القاسية والصعبة التي تواجه عمل المصرف فإنه حقق أرباحاً جيدة خلال السنتين الماضيين بعد أن تم تشكيل المؤونات المطلوبة للديون المشكوك في تحصيلها. وتم انجاز الربط بصورة نهائية مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية، وتم إطلاق الخدمة بالتنسيق والإشراف من مصرف سورية المركزي ووزارة المالية، وأن ذلك يساعد السلطات النقدية في التحكم بإدارة الكتلة النقدية والسيولة، ويخفف من الحاجة للنقد كما يخفف من إتلاف العملة جراء الاستعمال، ويساعد في الحد من بعض مظاهر الفساد والابتزاز التي قد يتعرض لها المواطن.
كما يتم العمل على رفع كفاءة العاملين لدى المصرف وزيادة مهاراتهم عبر برامج وخطط تدريب محلية وخارجية لتطوير عمل المصرف ورفع جودة الأداء لدى العاملين في تنفيذ المهام المصرفية المطلوبة منهم، بينما يجري على التوازي مراجعة النظام التقني لدى المصرف وصيانته وتحديث برامج العمل بما يتوافق مع متطلبات العمل المصرفي لدى «العقاري» وأن هناك إجراءات لتجديد هذا النظام وفق المقتضيات والحاجة الفعلية ويتم العمل على متابعة تحديث برامج وآليات عمل المصرف وتحديث الخدمات التي يقدمها والتوسع بها عبر مكاتب وفروع المصرف المتوزعة في مختلف المناطق والمحافظات، إضافة للعمل على تطوير رؤية متكاملة لعمل المصرف تحقق على التوازي متطلبات المرحلة الحالية وتحقق أيضاً مستلزمات العمل للمرحلة المقبلة التي ستكون المشروعات العقارية حاضرة فيها على نطاق واسع إضافة لتصويب الكثير من آليات العمل والتمويل لدى المصرف.
يشار إلى أن المصرف العقاري يمنح تسعة أنواع من القروض العقارية هي السكنية، الإنمائية، الاستثمارية، قروض الشراء، قروض البناء، قروض الإكساء، قروض التدعيم وإعادة الإكمال، قروض الجمعيات، المساكن الاصطياف.
