انصاف الأشد احتياجاً

 يحظى ملف الدعم الحكومي بأولوية مطلقة رغم الظروف الاقتصادية القاسية التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب الإرهابية عليها والإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية غير الشرعية التي أثرت بشكل كارثي في مختلف أوجه حياة المواطن اليومية، لكن الطارئ الجديد بات إيصال الدعم إلى أهدافه بلا نواقص واستبعاد الشرائح المجتمعية ذات الدخل المرتفع.
وتؤكد الحكومة أن الدعم كان ولايزال نهجاً إستراتيجياُ في البلاد تتموضع تحت مظلته مختلف القطاعات الأساسية من تعليم وصحة وري وزراعة ونقل ومواد أساسية من المشتقات النفطية والغاز والخبز وغيرها.
الجديد الذي يحمله هذا الملف هو التغيير بآلية الدعم وفق محددات جديدة تحمل في جعبتها أهدافاً رئيسية أبرزها إصدار هيكلية جديدة للدعم تبقيه في إطار الأساسيات المعيشية التي تمس حياة المواطن مع تعديل في شكل التدخل والفئات المستهدفة حيث يصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً وفق برنامج توضح اللمسات الأخيرة عليه حالياً.
والهدف الآخر يتمثل بوضع حد للفساد كون هذا الملف شابه الكثير من الهدر طوال الفترات السابقة وبات من الضرورة بمكان إعادة ضبط آلياته ولجم ذلك التمادي، وتوجيه الدعم إلى المستحقين الفعليين دون أن يكون معزولاً عن الروح الحقيقية للدعم.
وعليه فإن الفئات المستبعدة من الدعم عبر البطاقة الإلكترونية التي ستدخل في الآلية الجديدة تنحصر في الميسورين مادياً وذوي الدخول المرتفعة من الشرائح المجتمعية وفق تصنيفات محددة، أما الموظف وأصحاب الدخول الضعيفة والعاطلون عن العمل سيبقون على رأس قائمة الدعم.
المحددات الجديدة انطلقت من قاعدة بحثية بالاعتماد على دراسات كانت النقابات المهنية شريكا أساسياً بها بغية تحسين الوضع المعيشي لاحقاً.
يحمل ملف إعادة توجيه الدعم شعار العدالة بغية إنصاف الأشد احتياجاً، مع احتفاظه بجانب مرن يسمح له بالخضوع للمراجعة المختلفة والدورية، بالتوازي مع إبقاء باب الاعتراض مفتوحاً عبر موقع إلكتروني خاص بهذا الجزء تعمل على تجهيزه وزارة الاتصالات والتقانة حالياً.