مضى أكثر من عام على تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه كرئيس للولايات المتحدة وما زالت تحديات غير عادية تقيّد طموحاته، فقد كان عليه التعامل مع جائحة عالمية دمرت الاقتصاد، وكان عليه أيضاً إصلاح التحالفات الممزقة، واستعادة المصداقية الأمريكية بعد أربع سنوات من حكم الرئيس دونالد ترامب، وتولي مسؤولية دولة منقسمة نتيجة لعدم الثقة في الحكومة، وعدم رغبة الجمهوريين في التعاون، وقيادة الديمقراطيين لأغلبية ضئيلة في الكونغرس.
إن إدارة بايدن تواجه حالياً خمسة تحديات رئيسية هي: عودة ظهور وباء كورونا، وأزمة سلسلة التوريد، والتضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الطاقة، وأزمة المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. وعلى الرغم من أن البيت الأبيض دفع الكونغرس لتمرير قانون خطة الإنقاذ الأميركية، وقانون البنية التحتية للحزبين، إلا أنه يعاني الآن من “فقاعة بايدن”، فقد أعلنت وزارة العمل الأمريكية في 12 كانون الثاني الجاري أن مؤشر أسعار المستهلك في البلاد ارتفع بنسبة 7 في المائة عن كانون الأول الماضي وهي أعلى زيادة منذ حزيران 1982، كما ألقى انتشار متحور أوميكرون بظلاله على الاقتصاد الأميركي حيث خفض البنك الدولي مجدداً توقعاته للنمو الاقتصادي الأميركي.
لقد أصيب بايدن بخيبة أمل من نواحٍ حيوية وازدادت مخاطر الانتعاش الاقتصادي بسبب نهجه في صنع السياسات، لكن التهديد الأكبر ليس كوفيد-19 فقط، بل احتمال أن تنهار آلية الحكومة الأمريكية المتعثرة بعد أن كانت المهمّة الأهم للرئيس هي استعادة بعض مظاهر الوحدة الوطنية، وإقناع الديمقراطيين والجمهوريين بالعمل معاً. ولو حاول بايدن لم يكن الأمر صعباً، لكن يبدو أنه في الآونة الأخيرة بات يحسب -مثل ترامب- أن الانقسام سيعزز أهدافه السياسية.
منذ البداية انحاز بايدن إلى اليسار التقدمي لحزبه – الجناح الأكثر نشاطاً في الحزب – وكان بعيداً عن التواصل مع معظم الناس في أنحاء البلاد، وتمسّك بوجهة نظره أن أي نوع من التسوية بمثابة استسلام، وعليه تعمق الخلاف السياسي الداخلي في الولايات المتحدة.
بعد مرور عام على الرئاسة يتوجّب على بايدن أن يتذكر أنه وعد بمداواة بلد منقسم بشدة والخروج من سياسة ترامب السامة والبدء في معالجة الانقسامات في البلاد، وهذا هو سبب انتخابه، ولا توجد مهمة أكثر أهمية، وعليه مقاومة نداء اليسار المتشدّد والتحدث إلى الناس في وسط بلد منهك ومحبط.
