لم ينتهِ الإرهاب الاقتصادي الممارس على بلدنا لنقول إنه يعود مجدداً، وما القصف الأمريكي لكلية الاقتصاد و رئاسة جامعة الفرات إلا تعبير عن ماهية هذا الاحتلال و عمقه غير المنتمي للحضارة و الإنسانية و المعبّر عن غايته وهدفه الأساسي الذي لم يخجل التصريح بها حتى من قبل تدمير العراق وقبل التهيئة عبر عولمة الفساد وتنظيمه و بتر الأيادي الخيّرة وإطفاء العقول النيرة و صنع أزمات أخلاقية وصراعات تفتيتية وصولاً لقتل الهويات وتشويه الثقافات وصولاً لفوضى معولمة ومن خلالها سعى ويسعى لبناء نظام يناسبه، شكل جديد من الاحتلال والنهب و السلب والاستبداد والاستعلاء ، مارس كل السبل والأساليب للوصول إليه وسط تبعية ومساندة« دول التحضر والإنسانية» وبرغم الأسباب الذاتية وبعض الثغرات في اختيار البرامج المناسبة و التأخير بالعلاجات و رغم تلطي من يجب أن يكونوا عوناً وسنداً لنا بلداً وشعباً في ظل العقوبات و الحصار اللاشرعي واللاإنساني ولكن هناك مسببات ذاتية لم تراع الواقع ولم تبدع حلولاً علاجية تناسب الظرف بعيداً عن تمريرات قد يظن البعض أنها نجمت عنها سلوكيات و أزمات، كرّس حالات لتصبح ظواهر نجم عنها رهاب من أي قرار أو من الغد.
ورغم برودة الطقس وهدايا السماء التي حملت في جزء منها معاناة إنسانية تبقى بعض الرؤى بحاجة للتبريد ولن ننطلق من ضرائب جديدة مهما كانت التبريرات اللاحقة و التي يجب أن تكون سابقة ومنها ما سرب أنه فرض على المطاعم و الطعام لما يصنف درجة ثانية وما فوق و ليبرر بأنه توثيق وتأكيد حجم المبيعات وهو ما طبق سابقاً على المقاهي و المطاعم و يدفعها المواطن ، و تبرير لرفع قيمة الفواتير ولا نعرف إن كانت تعود للمالية؟
وهل نملك البنية لمراقبتها و متابعتها و عدم تأثيرها على الأسعار و ليكون جزءاً من الرد أنها تصدر عبر قوانين لا نعرف إن نوقشت بمجلس الشعب، و سخونتها لا تقل عن سخونة القرار الذي لا عودة عنه بعدم تثبيت العقود وترك أصحابها غير مستقرين وغير مرتاحي البال ، و من المؤكد لم يتسرب ما حصل لمحصول الحمضيات والخسائر المتكبدة للفلاح الذي عانى ويعاني رهاب التكاليف والتسويق و إعادة الإنتاج..
الإرهاب الاقتصادي لنهايته في ظل التفرد و التوحش، والأمل كبير ببرامج واضحة و دقيقة للتخلص من الرهاب عبر إصلاح أسه بتغييرات عميقة ، والتقييم ضمن معايير وتنفيذ مؤشرات هو أساس القبول والاستمرار..