قيمة «فيسبوك» السوقية الآن أدنى من 600 مليون دولار ورُب ضارة نافعة

رُب ضارة نافعة بالفعل، وهو ما ينطبق فعلياً على التراجع الحاد الذي تشهده «فيسبوك» حالياً على خلفية تراجع أسهمها بدءاً من الأسبوع الماضي.

وبحسب تحليل نشرته شبكة «سي إن بي سي» اليوم، فإن انهيار قيمة «فيسبوك» السوقية إلى ما دون 600 مليار دولار، بعد أن كانت يوماً واحدة من 6 ست شركات تريليونية فقط على مستوى العالم، يجلب لها ميزة واحدة على الرغم من ذلك.

ألا وهي تجنب إمكانية طرح مُساءلة الشركة مُجدداً بتهمة انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التهمة التي لطالما ظلت سيفا مُسلّطاً على رقبتها ورقاب شركات التقنية العملاقة الأخرى مثل «أبل»، و«أمازون»، و«مايكروسوفت» و«ألفابت»، وهي الشركة الأم لمحرك البحث الشهير غوغل».

وتبلغ القيمة السوقية لـ«فيسبوك» حالياً 599.32 مليار دولار على وجه التحديد، وهي أدنى قيمة لها منذ شهر مايو 2020، ويعني ذلك أن قيمتها باتت دون الـ 600 مليار دولار، وهو الحد الأدنى الذي حدّده المُشرعون من أعضاء مجلس النواب ضمن الكونغرس الأمريكي للقيمة السوقية للشركة التي تخضع للمُساءلة بموجب حزمة من القوانين التي تُشجع المنافسة وتكافح الاحتكار.

ومن الجدير بالذكر أن المُشرعين صاغوا هذه الحزمة من القوانين لاستهداف شركات التقنية الأمريكية العملاقة تحديداً، باعتبارها من أكثر الشركات الأمريكية التي تُلاحقها اتهامات باحتكار الخدمات، استناداً إلى آراء هؤلاء المُشرعين ووجهة النظر السائدة لدى قطاع لا بأس به من الشعب الأمريكي.

وفي ظل هذا التدني في قيمة «فيسبوك» السوقية، بات من المُستبعد على الأقل في الوقت الحالي، أن يُحرّك مجلس النواب أي لائحة أو مشروع قانون ضمن حزمة القوانين المُشار إليها أعلاه ضد الشركة، ذلك أنها باتت بعيدة عن الحد الذي أطلق عليه مُشرعو المجلس وصف «المنصة المشمولة»، ما يعني أنها منصة تقنية أو للتواصل الاجتماعي مشمولة بحزمة قوانين المنافسة ومنع الاحتكار.

ومن الجدير بالذكر في هذا الشأن أن الحد الأدنى الذي يتبناه المُشرعون في مجلس الشيوخ للقيمة السوقية لـ«المنصة المشمولة» يأتي أقل من نظيره لدى مجلس النواب، إذ تبلغ قيمته 550 مليار دولار فقط.

وثمّة دعوى قضائية مرفوعة حالياً بالفعل ضد «فيسبوك» من جانب «المُفوضية الفيدرالية للتجارة»، وهي وكالة مُستقلة تابعة للحكومة الأمريكية، ومُخوّلة بتفعيل قانون مكافحة الاحتكار المدني الأمريكي وتعزيز حماية المستهلك، وذلك بدعوى أن الشركة استغلّت استحواذها على منصتي «إنستغرام» و«واتسآب» للتواصل الاجتماعي في تعزيز مُمارساتها الاحتكارية.

وإذا جرى تفعيل مشروع القانون الجديد الذي رُفِعت بموجبه هذه الدعوى، وصار قانوناً بالفعل، سيصبح من الصعوبة الشديدة بمكان على «ميتا»، الاسم الجديد للمجموعة التي تمتلك «فيسبوك»، و«إنستغرام»، و«واتسآب»، أن تُجري أي صفقات استحواذ في المستقبل.