ايران لا تسلم كاميرات المراقبة طالما لم يتم تنفيذ الاتفاق النووي

قال رئيس البعثة الايرانية الدائمة في فيينا “محمد رضا غائبي” : طالما لم تعد ايران الى تنفيذ الاتفاق النووي، ستحتفظ بمعلومات كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لديها.

جاء ذلك في معرض تعليق رئيس البعثة الايرانية، على التقرير الصادر مؤخرا عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية “رافائيل غروسي”، حول موضوع التحقق من تنفيذ بنود الاتفاق النووي في ايران.

ولفت غائبي بان تقرير غروسي الجديد، هو اول تقرير موسمي يصدر في 2022 مخاطبا مجلس الحكام حول موضوع الاشراف على تنفيذ الاتفاق النووي وفقا للقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي، والذي جاء على غرار التقارير السابقة في سياق التحديثات المتعارف عليها لمعلومات الوكالة الدولية وتقديم احدث المستجدات الفنية المتعلقة بنشاطات ايران النووية الى اعضائها.

واستطرد رئيس البعثة الايرانية في فيينا : هذا التقرير يؤكد انه عقب المشاورات البناءة التي جرت في 15 ديسمبر 2021 بين المدير العام للوكالة الدولية ومساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية “محمد اسلامي”، فقد تم الاتفاق على ترتيبات جديدة وفقا للاتفاق النووي فيما يخص اعادة تركيب الكاميرات بمصنع “تساي” في مدينة كرج (محافظة البرز – غرب طهران)، لكن بعد ذلك اعلنت ايران عن قرارها لانتاج انابيب الطرد المركزي في موقع جديد بمدينة اصفهان (وسط)؛ لتقوم الوكالة في 22 يناير 2022 بوضع اجهزتها الرقابية هناك.

ومضى غائبي يقول : بطبيعة الحال، ايران سوف لن يتم تسلم الوكالة الدولية المعلومات ذات الصلة، طالما لم تعد من جديد الى تنفيذ الاتفاق النووي، بل ستحتفظ بهذه الاحداثيات لديها.

وتطرق الدبلوماسي الايراني رفيع المستوى، الى جانب من تقرير “غروسي” الجديد والذي ادعى فيه ان “بعض القيود المفروضة على النشاطات الرقابية للوكالة الدولية للطاقة الذرية فرضت منذ يوم 23 فبراير 2021″، ليرد بالقول : ان هذا القرار جاء بناء على “قانون الاجراء الستراتيجي” الصادر عن مجلس الشورى الاسلامي لصون حقوق ومصالح الشعب الايراني.