وزارة التجارة الداخلية تنفي أي دراسة لرفع الأسعار

قال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمام العقدة ل” تشرين” إنه في الوزارة لا توجد دراسة لرفع أو تعديل سعر أي مادة غذائية في الأسواق، نافياً بذلك ما يتم تداوله من دراسة لرفع سعر أي مادة .
وبالنسبة للبنزين أو المازوت أو المشتقات النفطية بيّن العقدة أن ما يقال مجرد شائعات و إلى هذه اللحظة لا يوجد أي شيء بهذا الخصوص ، وأن كل ما يتعلق بالمشتقات النفطية وأي تغيير يطرأ على أسعارها فوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك جهة منفذة وليست مسببة لها والمعني بهذا الأمر هو وزارة النفط والثروة المعدنية.
حاولنا الاتصال مع وزارة النفط للتأكد من الخبر ومدى صحته إلا ان كل المحاولات باءت بالفشل رغم تواصلنا مع المكتب الصحفي في الوزارة وغيره لكن لم نستطع الحصول على المعلومات الكافية إلا أن بعض الجهات قالت: الموضوع ليس متعلقا بالوزارة وإنما برئاسة مجلس الوزراء..
وفي هذا الصدد يتساءل مراقبون هل يعقل أن يكون ما بعد النفي هو تأكيد للشائعات وارتفاع للأسعار؟ وهل يمكن أن تطلق بعض الجهات هذه الشائعات كنوع من تهيئة المواطن لرفع جديد على الأسعار، خاصة أن التجارب السابقة تثبت ذلك؟