النواب العراقي أخفق مجدداً في عقد جلسة لاختيار رئيس الجمهورية

فشل مجلس النواب العراقي أمس الأربعاء مجدداً في عقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية، في حين أكد تحالف الفتح وجود مبادرة قيد البحث لمعالجة الانسداد السياسي الحاصل في البلاد، بينما أكد التيار الصدري بدوره أن لا خير في حكومة توافقية محاصصاتية.
وحسب وكالة «واع» لم تعقد الجلسة المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث لم يحضر سوى 145 نائباً من أصل 329، في حين يحتاج النصاب ليكتمل 220 نائباً على الأقل.
ويوم السبت الماضي أخفق المجلس أيضاً في عقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية رغم حضور نحو 200 نائب.
وكان «الإطار التنسيقي» الذي يضم كلاً من «ائتلاف دولة القانون»، «تحالف قوى الدولة»، «تحالف النصر»، «تحالف الفتح» حركة «عطاء»، «حزب الفضيلة»، أبرز المقاطعين للجلسات.
وفي السياق أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أمس، وجود مبادرة قيد البحث لمعالجة الانسداد السياسي الحاصل في البلاد، بينما أشار إلى وجود فرصة مناسبة أمام التحالف الثلاثي للحوار.
وحسب وكالة «المعلومة» قال العامري في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع للإطار التنسيقي في منزله: إننا لم نطلق أي مبادرة لمعالجة الانسداد السياسي الحاصل في البلد، مشيراً إلى أن هناك مبادرة مدروسة وهي قيد البحث.
وأضاف إن هناك فرصة مناسبة أمام التحالف الثلاثي للركون للحوار والتفاهم لإيجاد حل للأزمة الراهنة، مشيراً إلى أن هناك أفكاراً للمبادرة ويجب أن تكون ناضجة لتكون مبادرة حل.
من جانبه أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الأربعاء، أن المواطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والمحاصصة.
وحسبما نقلت عنه وكالة «واع» قال الصدر في تغريدة: لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني نهاية البلد، مضيفاً: لا للتوافق بكل أشكاله، فما تسمونه الانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقة محاصصاتية.
وتساءل الصدر: كيف ستتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون ضد كل المكونات وكل الشركاء الذين تحاولون كسبهم لفسطاطكم.
ووجه خطابه للشعب قائلاً: أيها الشعب العراقي لن أعيدكم لمأساتكم السابقة، وذلك وعد غير مكذوب، فالوطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والتطبيع والمحاصصة والشعب لن يركع لهم إطلاقاً.
إلى ذلك أوضح الخبير القانوني العراقي علي التميمي أمس المدة النهائية لموعد تأجيل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكداً أن الموعد النهائي سيكون لغاية السادس من شهر نيسان المقبل.
وحسب «المعلومة» قال التميمي إنه وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم 24 لسنة 2022، فإن أمام رئاسة البرلمان مدة 30 يوماً وفق الدستور العراقي من تاريخ 6 آذار لغاية 6 نيسان يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية وبشكل ملزم.
وأضاف إنه بعد تحديد يوم 26 آذار لعقد الجلسة فإنه في حالة عدم اختيار رئيس الجمهورية الجديد يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها لغاية 6 نيسان فقط.
وأوضح التميمي أنه في حال تجاوز هذه المدة: نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي أجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة وسنكون أمام إخفاق غير قابل للحل وربما يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة 64 دستور وسوف تستمر الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية وفق المادة ذاتها أعلاه.
وفي سياق منفصل أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس، القبض على إرهابي خطير في بغداد.
وقالت الخلية في بيان نشرته وكالة «واع» إنه: «من خلال الجهد الاستخباري، تمكنت الدائرة التحقيقية في هيئة الحشد الشعبي في العاصمة بغداد، وبعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية الذي ينتمي إلى ما يسمى «ولاية الفلوجة».
وأضاف إن الإرهابي كان يعمل في قاطع الشرطة العسكرية العامة كعنصر عسكري إرهابي، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإكمال أوراقه التحقيقية.