خبير اقتصادي : ضرورة هيكلة السيولة باتجاه زيادة التشغيل والإنتاج

دلالات قرار رفع سعر الفائدة على القروض  الحالة الاقتصادية التي نعيشها اليوم في ظل ظروف صعبة تحكمها عقوبات ظالمة وحصار اقتصادي جائر على بلدنا وما نتج عنها من نتائج سلبية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وهذه بدورها تحتاج جملة إجراءات لتفادي النتائج السلبية قدر الإمكان على كل المستويات الزراعية والصناعية والخدمية وغيرها من الإجراءات التي تكفل الخروج من السلبيات بأقل الخسائر وخاصة على الصعيد المالي و تحريك رؤوس الأموال باتجاه تعزيز قوة الليرة وزيادة الاستثمارات، الخبير الاقتصادي الدكتور عدنان اسماعيل قال في هذا المجال وتعليقه على سعر الفائدة الجديد ل”تشرين” : إن مصرف سورية المركزي أوصى بضرورة وضع سعر فائدة واقعي يعكس ظروف الاقتصاد السوري ويساعد على إعادة هيكلة السيولة لدى المصارف بتشجيع الادخار وتوظيف التسهيلات الائتمانية نحو الاستثمارات المجدية، التي تدعم زيادة التشغيل والإنتاج.
وأضاف: إن ذلك جاء في بيان مصرف سورية المركزي عند إعلان زيادة سعر الفائدة على الودائع بالليرة السورية من 7 إلى 11 في المئة، فما هي دلالات القرار؟، وهل سيحقق النتائج المرجوة منه؟.
سعر الفائدة عادة هو أداة من أدوات السياسة المالية تحاول الحكومات التأثير من خلالها على حجم السيولة في السوق ، ففي أوقات التضخم يتم رفع السعر من أجل تخفيف السيولة في السوق وتخفيف الضغوط التضخمية ويحصل العكس في أوقات الكساد فيتم تخفيف أسعار الفائدة لزيادة السيولة في الأسواق وتنشيط الطلب الفعال.
المشكلة في سورية نتيجة تعقد القضية مزدوجة :
فسورية تعاني من حالة تضخم كبيرة من جهة ، ومن جهة ثانية تعاني من جمود أسواق نتيجة انخفاض الدخل وبالتالي انخفاض الطلب الفعال.
الآن المصرف المركزي يهدف من خلال القرار إلى تخفيف السيولة في السوق وتخفيف الضغوط التضخمية من جهة أولى ، ومن ثم إعادة ضخ السيولة المسحوبة لصالح المشاريع الاستثمارية والادخارية وهذا ممكن أن يكسر الجمود في الاقتصاد السوري ويعيد نوعاً من التوازن إلى الأسواق ولكن السؤال هل تنجح هذه الخطوة؟
برأيي حتى تنجح هذه الخطوة لابدّ من :
إيجاد نوع من الثقة بالمصارف نتيجة الخوف بعد الهزة التي أصابت المودعين بالمصارف اللبنانية هذا من جهة، ومن جهة ثانية رفع الضرائب على الملاذات الآمنة الأخرى كالذهب والعقارات بشكل يدفع المواطنين إلى عدّ المصارف الملاذ الآمن الوحيد مع تشديد العقوبات على الاتجار بالعملات الصعبة.