بيّن مدير الزراعة في اللاذقية باسم دوبا أن معظم الأراضي الزراعية في المحافظة مشجّرة، وزراعة الزيتون تستحوذ على المساحات الأكبر منها تليها الحمضيات، مشيراً إلى أن باقي المساحات تتركز فيها أصناف متعددة من المثمرات والتبغ.
وخلال مناقشة اللجنة الزراعية الفرعية في اللاذقية خطة الإنتاج الزراعي لعام 2022/2023، برئاسة محافظ اللاذقية عامر هلال لإقرارها من وزارة الزراعة، بيّن دوبا أن زراعة الزيتون تشمل نحو 45 ألف هكتار، مقابل 30 ألف هكتار للحمضيات، مع وجود حوالي 16 ألف بيت بلاستيكي.
وذكر دوبا أن خطة زراعة القمح خلال العام الحالي بلغت 3900 هكتار، على حين كانت العام الماضي 2126 هكتاراً، مبيناً وجود تجاوز دائم بتنفيذ الخطة الزراعية المتعلقة بالقمح، رغم عدم انتشار هذه الزراعة بشكل واسع نتيجة الملكيات الصغيرة.
وأشار دوبا إلى أن إنتاج المحافظة هذا العام من القمح يقدر بحوالى 9 آلاف طن، معتبراً أن الموسم ضعيف نتيجة الظروف الجوية غير الملائمة التي سادت أجواء المحافظة.
من جهته، أكد مدير الموارد المائية في اللاذقية فراس حيدر وجود مخازين جيدة من المياه، لافتاً إلى العمل على تنفيذ ريات بالتنسيق مع مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين بأقل استهلاك ممكن وبنظام اقتصادي يعتمد على تغذية موجهة والحفاظ على المخزون.
وأضاف: إن نظام الريات سيتم عبر تحديد أيام الري ورفع التقنين عن محطات الضخ أثناء دورات الري، قائلاً إن المطلوب إجراء إدارة مثلى للموارد المائية تحسباً من فترات جفاف.
مدير المصرف الزراعي في اللاذقية ميلاد عيسى أكد أن الإقراض بالمصرف تطور بشكل كبير مؤخراً ووصل إلى حوالي 7.5 مليارات ليرة سورية من المصارف الزراعية في المحافظة من بداية العام ولنهاية شهر نيسان الماضي.
وأشار عيسى إلى رفع فوائد القروض إلى 13 بالمئة للقطاع التعاوني القصير الأجل و14 بالمئة للقروض القصيرة الأجل و15 بالمئة للمتوسطة و16 بالمئة للقروض طويلة الأجل، لافتاً إلى أنه تم بالمقابل رفع سعر معدلات الفائدة على الحسابات الجارية والودائع لأجل وودائع التوفير.
ولفت عيسى إلى دخول غايات جديدة في مجال الإقراض الزراعي، مثل تربية الفري البياض واللاحم، إضافة للغايات الأخرى.
بدوره، لفت رئيس غرفة الزراعة محمد عجيل إلى ضرورة وضع روزنامة زراعية تبيّن للمزارعين برنامج الري المعتمد وخطة توزيع الأسمدة.
وأشار عجيل إلى جهود المحافظة في مجال تسويق الحمضيات، مؤكداً ضرورة لحظ خطة تسويق المحصول مجالات أوسع من الدعم الحكومي بما يسهم في تذليل العقبات أمام المصدرين وصولاً لدعم المنتجين.
