غرفة التجارة: "القانون الالكتروني" تأخر.. والتاجر بحاجة كبيرة لهذا القانون

يعمل القانون الالكتروني على تفعيل العمل الحكومي ورفع جودة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، ولا سيما في ظل الظروف الحالية.‏

والقانون بحسب المختصين سيمكن من توسيع نطاق السوق المحلي والنفاذ إلى الأسواق العالمية وخلق أسواق جديدة، ورفع درجة التنافسية وانخفاض تكاليف العمليات التجارية من خلال تحسين تدفق المعلومات

وزيادة تنسيق الأعمال، بالإضافة إلى التحكم الأفضل في إدارة المخزون،وسرعة وسهولة التسوق وتعدد الخيارات التسويقية وانخفاض الأسعار وسرعة الحصول على المنتج.

بهذه المعلومات التعريفية  انطلقت ندوة الأسبوع في غرفة تجارة دمشق للحديث عن القانون الالكتروني والمعاملات الالكترونية ‏

القاضي طارق الخن عضو إدارة التشريع في وزارة العدل أكد على أهمية القانون الالكتروني مسيراً إلى أن الندوة مخصصة للتجار للحديث عن قانون تطبيع الإلكتروني رقم 4 لعام 2009 وقانون المعاملات الالكترونية رقم 3 لعام 2014، الندوة هي تعريفية ووقتها ضيق وليست ورشة تدريب وفيما يخص التجار ومعاملاتهم ونحن في ضوء اعادة الاعمار وافتتاح شركات أجنبية، وخاصة آلية التعاقد على الانترنت وآلية اثباته بالتوقيع الالكتروني هو محور الندوة اليوم وآلية الحصول عليه وحجيته القانونية بالإثبات،

واعتبر الخن أن سورية متأخرة فيه  ونحن اليوم أمام تحديات وانطلاقة جديدة.

 بدوره لفت علي علي معاون مدير عام الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة،أن الهيئة مسؤولة عن  قانون التوقيع الرقمي وتطبيقه وقانون المعاملات الالكترونية وقانون التوقيع هما لتقديم خدمات للتجارة الالكترونية .

وأشار إلى أن التطور يكون بالتبادل والنشاط الاقتصادي الإلكتروني ، مؤكداً على أن الندوة تعريفية بأهمية التوقيع الرقمي وما الادوات التي نستخدمها كاقتصاديين وما توفر عليهم من وقت لسرعتها وتساهم بتطوير التجارة الالكترونية.

وأوضح علي أن التكنولوجيا أصبحت جزء من حياتنا اليومية واغلب القصص تتم من خلال الشبكات الاجتماعية ونحن بحاجة لتقنية تساعد بأمان هذه التعاملات واليوم تم التأكيد ان المعاملات بحاجة لضمان وحجية قانونية والتي تضمنها خدمات التوقيع الرقمي والقوانين الالكترونية.

ولفت  إلى ميزات التوقيع الالكتروني: تحقق من هوية الموقع لأن الموقع له بصمة، وسلامة للبيانات التي يتم تبادلها مع الطرف الثاني ، وسرية تامة لا يستطيع احد رؤيته، ولا يمكن نكران العملية في التوقيع الرقمي أبداً، كل عملية لها ختم زمني.

من جانبه بيّن حسان عزقول عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق إلى أن اصدار هذا القانون تأخر قد يكون التكنولوجية سريعة ولم نلحقها ام هو غفلة الناس عن هذا القانون، التاجر بحاجة كبيرة لتطوير عمله وتثبيت عقوده عن طريق القانون الالكتروني، صدور مثل هذا القانون يحقق فائدة للتاجر من خلال التطور بتوقيع العقود الخارجية التي شرحها للتاجر بشكل أدق.

ومن خلال مشاركة الحاضرين تبين أن الأمر مهم لدعم التجارة الخارجية وتخفيف عوائقها وتنمية الصادرات ودعم التنمية الاقتصادية، وتأمين فرص عمل تقنية جديدة، كون القانون سيتيح من خلال التجارة الالكترونية إقامة مشاريع تجارية صغيرة ومتوسطة وربطها بالأسواق العالمية بأقل التكاليف، ودعم القطاعات التكنولوجية وتهيئة البنية التحتية للاقتصاد المعرفي.

سنمار سورية الاخباري

يوسف مطر