قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الأمر متروك للكونغرس لحظر الأسلحة الهجومية وتعزيز عمليات التحقق قبل بيع الأسلحة، و”أنا لا يمكنني إملاء هذه الأشياء”.
وقال بايدن للصحفيين بعد خروجه من قاعدة مشاة البحرية في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض: “يمكنني القيام بالأشياء التي قمت بها وأي إجراء تنفيذي يمكنني اتخاذه، سأقوم باتخاذه.. لكن لا يمكنني تجريم السلاح ولا يمكنني تغيير فحص الخلفية الاجرامية”.
وردا على سؤال عما إذا كان متفائلا بشأن التوصل إلى اتفاق لمعالجة العنف المسلح بعد أن قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل الأسبوع الماضي إنه اختار السيناتور جون كورنين للتفاوض مع الديمقراطيين، أجاب بايدن: “لا أعلم”.
وعن احتمال تمرير تشريع لتشجيع الولايات على وضع علامة على الأشخاص الذين يشكلون خطرا على أنفسهم أو على الآخرين بحيازة الأسلحة، قال بايدن: “من الصعب قول ذلك لأنني لم أتفاوض مع أي من الجمهوريين”.
وتفاوض بايدن وماكونيل بنجاح على عدة صفقات عندما كان بايدن نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما، وأبرزها صفقة للحفاظ على العديد من التخفيضات الضريبية في عهد جورج بوش الإبن وتجنب ما يسمى الهاوية المالية في بداية عام 2013.
منصة إعلامية إلكترونية تنقل الحدث الإخباري بشكلٍ يومي تعني بالشؤون المحلية والعربية والعالمية تشمل مواضيعها كافة المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية إضافة إلى أخبار المنوعات وآخر تحديثات التكنولوجيا