ما زالت شركات الشحن السورية تعاني حرمانها الوصول إلى أماكن تفريغ البضائع، وما صدر من قرارات عراقية قبل ثلاثة أشهر للسماح للشاحنات السورية بالدخول إلى العراق وتفريغ بضائعها لم ينفذ إلا على الورق، وهذا ما أرغم الشركات السورية على المطالبة بالمعاملة بالمثل مع شركات النقل العربية للدول المجاورة.
الياس داود مدير الجمعية السورية للشحن والإمداد قال في تصريح لصحيفة «الوطن» إن عدد الشاحنات في سورية 30 ألف شاحنة يعمل منها بشكل فعلي اليوم 70 بالمئة إضافة إلى 500 براد وطائرتين، ويعتبر أسطول الشحن السوري من أكبر الأساطيل في المنطقة وقال: «عندما يكون الشحن بخير تكون أسعار البضائع بخير».
وأشار داود إلى تراجع الاستيراد والتصدير كثيراً خلال الـ 15 شهراً الماضية بسبب العقبات التي تسبب بها القراران 1070/1071 المتعلقان بتمويل المستوردات وتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير، لافتاً إلى أن سعر الصرف بعد القرارين ضُبط لكنه حول المعادل العام من القطع الأجنبي إلى السلعة، حيث خف وجود السلع في الأسواق وخفت الحركة التصديرية.
واعتبر داود أن هناك مغالطة في المفاهيم حول وكيل الشحن، فهو ليس مصدراً ولا مستورداً ويعامل معاملة المصدر والمستورد بموضوع تعهد قطع التصدير، وإذا أراد اليوم تسديد ثمن الشحنة (جزء منها يذهب إلى خزينة الدولة، وجزء يحول إلى ثمن البضاعة) لا يمكنه نقل الأموال ولا تحويلها عبر شركات الصرافة بأكثر من مليون ليرة باليوم، ولا يمكنه سحب أكثر من 5 ملايين ليرة من البنوك في اليوم، ونحن نتحدث عن تسديد ثمن البضائع.
أحد أصحاب شركات الشحن دعا إلى المعاملة بالمثل بالنسبة للشحن الخارجي، وعدم السماح لشركات شحن الدول المجاورة بالدخول إلى سورية والتجول فيها من دون رسوم، بينما الشاحنات السورية ممنوع عليها الدخول، وفي حال سمح لها تدفع رسوماً مرتفعة.
وأشار مجموعة من أصحاب الشاحنات إلى الإجراءات المتخذة بحقهم في حال ضبط مواد ممنوعة على الرغم من وجود صاحب البضاعة، والإجراءات المتخذة بحق أصحاب الشاحنات تطول على الرغم من حجز البضاعة وصاحبها.
وحول المعاملة بالمثل مع دول الجوار بين الدكتور المحامي بشير بدور في تصريح لـ«الوطن» أن مبدأ المعاملة بالمثل هو مجموعة من الإجراءات القسرية تتخذها دولة تجاه دولة نتيجة الخلل في البروتكولات والاتفاقيات، وهي إجراءات سنها القانون الدولي.
وأشار بدور إلى أن مشاهد البضاعة السورية على الحدود والمعابر وخاصة الغذائية والضرر الذي يلحق بها جراء نقل البضاعة من الشاحنات السورية إلى الشاحنات العراقية أو الأردنية مضرة بالتجارة السورية ونضعها برسم الحكومة السورية، وشركات الشحن محقة في طلبها التعامل بالمثل.
