لم تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية ومعها حلفاؤها الغربيين عن اختراق القوانين الإنسانية والأخلاقية وقوانين الشرعية الدولية، وأظهرت هيمنتها وسيطرتها وإرهابها على العديد من الدول منذ هيروشيما وناغازاكي، وفيتنام ولاوس والصومال وغيرها. وهدّدت الشعوب والدول والحكومات بالاحتلال والفتن والتدمير والاغتيالات وقلب الأنظمة دون رادع أو وازع. وتأتي اليوم لتفرض العقوبات الثقافية والاجتماعية والمالية والإقتصادية والسياسية بشكلٍ غير مسبوق على روسيا خارج القانون الإنساني والأخلاقي والدولي.
إن إقدام الولايات المتحدة الأمريكية دون أي رادع أو وازع بالاستمرار في فرض عقوبات قاسية جداً على العديد من دول العالم يتم بمعزل عن أي تفويض دولي على الإطلاق، وبالتالي فإن هذا السلوك العدواني يقوض دور هيئة الأمم المتحدة باعتبارها المنظمة الأممية التي وافق العالم أجمع بأن تكون وحدها دون غيرها المسؤولة عن الأمن والأمان والسلم الدولي. لكن الولايات المتحدة الأمريكية وبحكم ما لديها من فائض جبروت وطغيان فإنها تعمل على فرض قوانينها وتشريعاتها الأحادية على دول وحكومات وشعوب العالم، وكأنها قوانين دولية ملزمة للجميع، فقد وجدنا العديد من الدول تستلم وتعمل على تطبيقها، وفي حال الإمتناع تتعرض هي الأخرى للعقوبات الصارمة والقاسية، كما هو الحال في قانون ما يسمى ” قيصر”، الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على سورية عام 2019 .
كما كانت تجربة الولايات المتحدة الأمريكية قاسية جداً في حق الشعب الكوبي وحكومته حين فرضت عليه عقوبات صارخة، بالاضافة إلى فنزويلا والعديد من الدول والحكومات والشعوب التي تتعارض مواقفها وآرائها سياسياً معها.
إن الاستعمال المكثف للعقوبات الأمريكية خارج إطار هيئة الأمم المتحدة ضد بعض الدول والهيئات بقصد ممارسة ضغوط قسرية عليها لإجبارها على تغيير سلوكها في مجال معين خدمة لمصالحها الخاصة، أصبح سمة تتميز بها الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر توظيفاً لسلاح العقوبات كبديل للتدخل العسكري المسلح المباشر خارج نطاق هيئة الأمم المتحدة، وأحياناً كرديف عنيف لتدخلها العسكري كما حصل بالنسبة لغزو أفغانستان.
في حقيقة الأمر، يقف العالم أمام أكبر منظمة دولية إنسانية وهي عاجزة عن فرض قوانينها وتشريعاتها الناظمة في العالم، بينما تفرض الولايات المتحدة قوانينها الخاصة بالقوة العسكرية والأمنية الاستخباراتية، وتهيمن دون وجه حق على شعوب العالم.
