يبدو أن تهالك منظومات التقانة والدفع لدى المصارف العامة يمثل تحدياً أمام العمل المصرفي الحكومي وخاصة في الشق التقني والخدمات التي يعتمد تقديمها على البنية الفنية والبرامجية وخاصة عمل الصرافات الآلية المتعثرة منذ سنوات.
وربما تظهر الحالة واضحة للعيان في مصرف التسليف الشعبي الذي بين في تصريح لـ «الوطن» أن لديه نحو 65 ألف موطن معظمهم من المتقاعدين الذين لا يمكنهم سحب أكثر من 10 آلاف ليرة لكل عملية سحب من الصراف العقاري وذلك بسبب الحاجة لتحديث البنية التقنية والبرامجية المشغلة لعمل الصرافات.
وحسب توضيح لوزارة المالية خصت به «الوطن» أنه بهدف معالجة الصعوبات التي يعاني منها حاملو بطاقات الصراف الآلي العائدة لمصرف التسليف الشعبي والتي تتمثل بإجراء سحوباتهم على عدة دفعات وتحملهم أعباء نتيجة ذلك، وتخفيفاً للازدحام على الصرافات، فقد قام المصرف بالتعاون مع المصرف العقاري بنشر وتركيب نقاط البيع (pos) في فروع مصرف التسليف الشعبي العاملة في محافظات دمشق وحماة واللاذقية وطرطوس، وتم استثمارها اعتباراً من بداية حزيران 2022 حيث يتمكن حاملو بطاقات المصرف من إجراء سحوباتهم، وبالنسبة للمتقاعدين قبض معاشاتهم التقاعدية كاملة بحركة واحدة ضمن سقف السحب اليومي المحدد على نقاط البيع بمبلغ مئتي ألف ليرة سورية، كما يمكن لحاملي هذه البطاقات إجراء سحوباتهم من نقاط البيع المنتشرة في مراكز البريد وفروع المصرف العقاري، وأن مصرف التسليف الشعبي سيتابع استكمال نشر نقاط البيع (pos) واستثمارها تباعاً في فروع المصرف في بقية المحافظات.
وفي اتصال هاتفي لـ«الوطن» مع معاون مدير عام التسليف الشعبي عدنان حسن أوضح أنه تم نشر 41 نقطة بيع حتى تاريخه في عدة محافظات، وأن هذه النقاط ستكون رديفاً لعمل الصرافات ريثما يتم تطوير البنية الفنية وحالة الربط مع المصرف العقاري بما يسمح في تحسين خدمة الصراف للموطنين معاشاتهم لدى التسليف الشعبي.
وأضاف حسن: إن حالة الربط مع المصرف العقاري تسمح للتسليف الشعبي بالاستفادة من التفاهمات وعمليات الربط مع بعض الشركات وتطبيقات الدفع الالكتروني مثل الربط الذي تم مؤخراً بين العقاري وشركة بيترا والذي سيؤمن العديد من خدمات الدفع الالكتروني عبر الصرافات الآلية مثل دفع الفواتير وغيره، مؤكداً أن التسليف الشعبي سيتابع التوسع في نشر نقاط البيع لتأمين حصول الموطنين على أجورهم ومعاشاتهم لدى التسليف بسهولة.
بينما يعتبر الكثير من المتابعين للعمل المصرفي أن الحل الأساس لمشكلة الصرافات هو التوسع في تطبيقات الدفع الالكتروني والتخلي قدر المستطاع عن تداولات الكاش (النقود) لكن ذلك يحتاج لبيئة تقنية وتشريعية محفزة على نشر تطبيقات وخدمات دفع إلكتروني تختصر الكثير من الوقت والجهد وأن معظم استخدامات الصرافات الآلية عالمياً تراجعت بسبب توفر تطبيقات الدفع الالكتروني عبر الهواتف النقالة وقلة الحاجة لسحب الكاش.
وكان مدير الدفع الإلكتروني عماد رجب أوضح أن عمليات التحول الرقمي والمعاملات النقدية الإلكترونية ستكون بديلاً حتمياً من النظام النقدي التقليدي، وخاصة أنها تشكل المستقبل المالي لقطاع المال والأعمال والتعاملات المالية الرقمية. والتي تعد أمراً ضرورياً في تطوير الإستراتيجيات المالية المؤسسية، والتحول لنظم الدفع الإلكتروني باعتبارها مطلباً أساسياً في تحقيق الشمول المالي، وأن إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني بمرحلتها الأولى مهم جداً وسيكون هناك مراحل أخرى تشمل جميع المؤسسات المالية العاملة في القطاع المصرفي.
