كشف نقيب المحامين الفراس فارس أن النقابات المعنية في مشروع مرسوم القانون الموحد للنقابات اعتبرت أنه يتضمن مخالفات دستورية وقانونية وتنظيمية، إضافة إلى أنه يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة باسم سورية مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والتي تحمي النقابات واستقلالها وحريتها وتؤكد أيضاً على دور الدولة في حماية استقلالية هذه النقابات.
واكد الفراس أن النقابات المعنية في هذا المشروع بما فيها نقابة المحامين أوضحت وجهة نظرها وأرسلت كل منها ردها إلى الحكومة باعتبارها الجهة التي أرسلت هذا المشروع بينت فيها المخالفات الدستورية التي يتضمنها وخصوصاً مخالفة المادة العاشرة من الدستور والتي تنص على استقلالية النقابات.
وقال : لقد طلبنا في ردودنا أن يتم سؤال المحكمة الدستورية العليا واللجنة التشريعية الدستورية في مجلس الشعب والمكتب القانوني في مجلس الوزراء لإبداء رأيها في هذا المشروع، لافتاً إلى أن من المخالفات الدستورية التي تضمنها إلحاق النقابات بشكل مباشر وغير مباشر في الوزارات وذلك كل نقابة بالوزارة المختصة مثل نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان تتبع وزارة الصحة والمهندسين لوزارة الإسكان بالتالي هذا يفقدها هويتها ودورها واستقلاليتها وصفتها التمثيلية المحلية والخارجية، مشيراً أن أن استقلال النقابات يعطيها مساحة من الحرية للتواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية.
وبين الفراس إلى أن المادة الثالثة من قانون اتحاد المحامين العرب تتضمن أنه يجب أن تكون نقابات المحامين مستقلة حتى إن الاتحاد ألغى مبدئياً عضوية جمعيتين للمحامين لأن كلاً منهما تتبع إلى الوزارة المختصة في بلدها.
وبين أن وزارة العدل مثلاً تراقب القرارات التي تصدر عن المؤتمر العام لنقابة المحامين والذي يعقد سنوياً ويحق لها الطعن بهذه القرارات أمام محكمة النقض في حال وجدت فيها مخالفات لكن هذا لا يعني أن النقابة تتبع للوزارة.
ولفت إلى أن المشروع أيضاً يعطي صلاحيات للجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالرقابة على أموال النقابات، كما أنه أعطى لمجلس الدولة صلاحيات المحاسبة المسلكية مضيفاً: أموال النقابة أموال خاصة كون الحكومة لا تقدم لنا أي دعم مالي ونحن مؤتمنون عليها إلا في حال تم الاعتداء على أموال النقابات أو سرقتها فإنها تعامل معاملة الأموال العامة.
أن الهدف من هذا المشروع تأطير عمل النقابات وتنظيمه وفق أحكام عامة الغرض منها توجيه عمل النقابات بما يحقق المرونة لها والكفاءة في أداء عملها وبغية إزالة التباين في الأحكام الناظمة لعمل كل نقابة مع مراعاة خصوصية عمل كل منها وطبيعة المهنة التي تنظمها إضافة إلى توحيد مراجع الطعن بالقرارات الصادرة عن أجهزة النقابة وعن مجالس التأديب.
