تنسيق وزاري لبحث معايير تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومدى ملائمتها مع القطاعات التنموية

عقد ت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اجتماعاً بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، لمناقشة متطلبات ومعايير وضع مشروع دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ووضعه حيز التنفيذ الفعلي، وإعداد قاعدة بيانات للنهوض بهذا القطاع.

وخلال الاجتماع عرض مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المهندس إيهاب اسمندر تقريراً تفصيلياً عن المعايير المعتمدة والأسس التي تنظم عملية التصنيف لكل من المشروعات، ولحظ خلال العرض تباين في وجهات النظر حول معايير التي تصنف المشروعات القطاع الزراعي لخصوصيتها ولاسيما بوجود مشروعات أسرية وريفية قد يغيب وجودها عن البيانات الرسمية في الوزارات، والبحث لإيجاد صيغ تتوافق معها لضمان استمرارها.

وزير الزراعة المهندس حسان قطنا أكد أن هذه المشروعات تشكل نواة تنمية للمرحلة القادمة وخاصة في الريف السوري وتساهم في تطويره من خلال استثمار كافة الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة فيه، لافتاً إلى أن القطاع الزراعي له دور أساسي في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تتيح استثمار الحيازات الصغيرة وتساعد الفلاح على الاستفادة منها، ومن المهم ربط سلسلة الإنتاج بالتسويق بشكل مباشر. منوهاً إلى أهمية تمويل هذه المشروعات سواء بأشكال عينية من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج أو نقدية، واستقطاب منتجاتها بما يشجع زيادة الإنتاج منها ويحقق عائداً اقتصادياً لأصحابها.

بدوره وزير الاقتصاد الدكتور سامر الخليل بين أن الهدف من الاجتماع هو طرح رؤية كل وزارة والجهات المشاركة لهذا القطاع والمشاكل والصعوبات وفق كل مستوى ومناقشة الحلول اللازمة وخاصة مايتعلق بمراحل التأسيس والإنتاج والتسويق وتقديم للتدريب اللازم وتأمين مستلزمات وحاجة هذه المشروعات، والاستفادة من دليل تصنيف المشروعات لتطوير أنظمة الاستثمار. وتم خلال الاجتماع مناقشة الاستمارة الخاصة بمشروعات وزارة الزراعة واتحاد الغرف الزراعية السورية والاتحاد العام للفلاحين.

وفي وقت سابق ناقش وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف دليل تصنيف المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، للوصول إلى تعريف موحّد وقاعدة بيانات رئيسية تشمل كلّ الجهات المعنية.

وتخلّل الاجتماع الذي عُقد في مقرّ وزارة الإدارة المحلية بحضور معاوني الوزيرين تقديم عرض حول المسار التنفيذي لوضع دليل تعريف المشروعات وشرح الاستمارة الخاصة بالمشروعات ضمن نطاق عمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

وأكد المجتمعون أهمية وجود رؤية شاملة لهذا القطاع انطلاقاً من تصنيف موحّد، لينتج عنها لاحقاً تأسيس برامج استهدافية استراتيجية شاملة تعتمد على معايير دقيقة وعلمية، والاستفادة من دليل تصنيف المشروعات لتطوير أنظمة الاستثمار.

كما ناقش الوزير الخليل مع وزير الصناعة زياد صباغ أهمية وجود قاعدة بيانات للنهوض بقطاع المشروعات، وذلك بالتنسيق بين الجهات العامة والخاصة والمواءمة بين معايير دليل التصنيف والتصنيفات المعمول بها لدى كلّ الجهات، بما يسهم بنمو هذا القطاع وينتج عنه رسم السياسات الصحيحة وتصميم البرامج بشكل سليم.

وتمّ خلال الاجتماع الذي حضره معاونا الوزيرين مناقشة الاستمارة الخاصة بمشروعات وزارة الصناعة واتحاد غرف الصناعة والاتحاد العام للحرفيين.