أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس الأربعاء بأقواله في قضية تشهير رفعتها ضدّه صحافية أمريكية بارزة تتّهمه باغتصابها في التسعينيات.

وتتّهم إي. جين كارول (78 عاما) ترامب بالاعتداء عليها جنسياً في متجر في نيويورك.

ورفض قاض فدرالي في نيويورك الأسبوع الماضي طلبا من ترامب الذي ينفي التهمة، لإرجاء موعد إفادته.

وقال مكتب المحاماة، الذي يمثّل كارول في بيان “يسعدنا أنّه بالنيابة عن موكلتنا… تمكّنا من أخذ أقوال دونالد ترامب اليوم”.

وأضاف مكتب “كابلان هيكر آند فينك” أنّه “ليس بوسعنا التعليق أكثر”.

وكان القاضي لويس كابلان قال الأسبوع الماضي إنّ إفادتي كارول وترامب يجب أن تقدّما في 14 و19 أكتوبر على التوالي.

ونشرت كارول الثلاثاء صورة لمحاميتها روبرتا كابلان على تويتر مع تعليق “كارول ضد ترامب” وتمنت لكابلان “التوفيق غدا”. وحذفت التغريدة في ما بعد.

والمحامية كابلان، التي لا تمتّ بصلة قرابة للقاضي المكلّف القضية، هي مؤسّسة مشاركة لحركة “تايمز أب” التي توفر المساعدة القانونية لضحايا الاعتداءات الجنسية.

وكانت كارول، كاتبة عمود في مجلة إيل، قد رفعت دعوى تشهير في نوفمبر 2019 ضد ترامب الرئيس آنذاك.

وفي مقتطفات من كتابها نشرتها صحيفة نيويورك تايمز ذلك العام، قالت كارول إن ترامب اغتصبها في مركز تجاري مرموق بيرغدوف غودمان، الواقع على الجادة الخامسة في نيويورك في منتصف التسعينات.

ونفى ترامب التهمة، واتهم كارول بـ “الكذب” وهو ما أفضى إلى رفعها دعوى التشهير.

وتأخّرت القضية بسبب خلافات على الإجراءات القانونية، ومن بينها ما إذا كان ينبغي أن تمثل الحكومة الامريكية ترامب، بما أنه كان رئيسا عندما أدلى بتلك التصريحات.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام الثلاثاء أن محامي ترامب دائما ما يؤكدون أن موكلهم يتمتع بحصانته التنفيذية، وخصوصا في ما يتعلق بتصريحات التشهير المفترضة المتهم بها خلال فترة رئاسته.

وأدلى ترامب الأسبوع الماضي بتصريحات جديدة متعلقة بالقضية على منصته تروث سوشال، سخر فيها من اتهامات كارول له بالاغتصاب.

ونقلت قناة فايس نيوز عن خبراء في القانون أن كارول يمكن أن تقول إن ترامب شهر بها مجددا، وهذه المرة بوصفه مدنيا.

وقال القاضي كابلان الأسبوع الماضي إن كارول قد تطلب من ترامب دفع تعويضات لضرر على خلفية الاتهام بالاغتصاب، اعتبارا من 24 نوفمبر، عقب دخول قانون لولاية نيويورك حيز التنفيذ يسمح لضحايا الاعتداءات الجنسية بالتقدم بدعوى مدنية بغض النظر عن قانون التقادم.