جددت دمشق التأكيد على أن تحسين الوضع الإنساني في سورية يتطلب وقف الدول الغربية تسييس العمل الإنساني والتنموي فيها وضرورة دعم مشاريع التعافي المبكر ورفع الإجراءات الاقتصادية القسرية.
وفي كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن حول الشأن السياسي والإنساني في سورية اعتبر مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ، أن أي وجود عسكري غير شرعي على الأراضي السورية هو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ومخالفة للقانون الدولي ويجب أن ينتهي فوراً إضافة إلى أن محاربة الإرهاب بمختلف أشكاله والقضاء عليه بشكل نهائي لا يمكن أن تتم إلا من خلال التعاون والتنسيق الكامل مع الدولة السورية.
وفيما يخص الوضع الإنساني بين صباغ حسب بيان حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الحرب الإرهابية التي شنت على سورية غيرت هذا الوضع وتسببت بأزمة إنسانية لا يستهان بها لشعبها فاقمتها الإجراءات القسرية الأحادية الجانب وسرقة الثروات الوطنية السورية.
ولفت إلى أن الدولة السورية تبذل جهوداً كبيرة لتحسين الوضع الإنساني بما في ذلك عبر تقديم كل التسهيلات للأمم المتحدة لتحسين وتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها ولتنفيذ مشاريع التعافي المبكر التي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2642 الذي تتطلع سورية رغم بعض تحفظاتها عليه أن يشكل خطوة إضافية نحو تحسين الوضع الإنساني في حال التزمت الدول الغربية بتنفيذ أحكامه كاملة وتوقفت عن تسييسها للعمل الإنساني والتنموي في سورية ووضعها العراقيل والقيود أمامه ولاسيما من خلال الإصرار على فرض الإجراءات القسرية الأحادية الجانب.
نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، ديميتري بوليانسكي، أكد خلال جلسة مجلس الأمن أن موسكو تعتبر أنه من غير المقبول تجاهل الأمم المتحدة نداءات دمشق حول انتهاك مجالها الجوي من قبل «إسرائيل» وقال: «تعتبر الهجمات الإسرائيلية التي تنتهك المجال الجوي في سورية والدول العربية المجاورة من العوامل الإضافية المزعزعة للاستقرار في سورية، حيث يتم تنفيذ ضربات ضد أهداف مدنية».
وأشار إلى أن السوريين خاطبوا مراراً الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بهذا الصدد، وأضاف: «نعتبر أنه من غير المقبول ترك هذه الرسائل من دون رد مناسب ».
من جهته تطرق المبعوث الأممي غير بيدرسون خلال الجلسة إلى الاعتداءات «الإسرائيلية»، وجدد دعوته لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والحفاظ على «قنوات فض الاشتباك واتفاقات خفض التصعيد والبناء عليها، من أجل وقف إطلاق النار الكامل، داعياً الأطراف إلى مواصلة السعي لإيجاد طرق لمواجهة الجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة مجلس الأمن بطريقة تحترم القانون الإنساني الدولي، وتحافظ على الاستقرار وسيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها.
على صعيد موازٍ، أكد لبنان أمس أن تسيير الرحلات الطوعية لعودة اللاجئين السوريين إلى سورية، ستبدأ اليوم الأربعاء بموجب خطة الحكومة اللبنانية، وضمن آلية متفق عليها بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وأن هناك 17 مركزاً للعودة الطوعية.
ونقل موقع «النشرة» اللبناني عن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هكتور حجار مطالبته خلال زيارته مخيم النخيل في عرسال، اللاجئين السوريين الابتعاد عن الشائعات، وذلك رداً على من يقول: إن لبنان يعيدهم إلى سورية بشكل غير طوعي.
وقال: «أنتم ذاهبون ضمن آلية متفق عليها بين الدولتين من خلال الأمن العام، ومن يعود إلى سورية يعود على مسؤوليتنا، هناك شائعات تبث، وأخبار مغلوطة لتخفيف أعداد الذين تسجلوا من أجل العودة للبقاء في لبنان، بقاؤكم مؤقت اليوم، ٨٥ بالمئة من الأراضي السورية آمنة، القلمون آمن وسورية مستعدة لاستقبالكم، صدرت عدة قرارات عفو من قبل الدولة السورية، ونحن مستعدون للمتابعة مع اللواء عباس إبراهيم لحل أي مشكلة».
