لا يمكن مقاربة الوجود الأمريكي في سوريا والعراق من دون الأخذ بعين الاعتبار النفط المتواجد في كلتا الدولتين. فرغم إعلان الإدارة الأمريكية انكفائها من منطقة غرب آسيا عمومًا، إلا أنها أبقت على تواجد موضعي في بعض الدول هدفه الحؤول دون خرق التوازنات على الساحتين الإقليمية والداخلية، كالعراق وسوريا؛ إضافةً إلى حماية المصالح الأمريكية كالطاقة الموجودة في سوريا، وخصوصًا في شرقي الفرات.
إذ يبلغ إجمالي احتياطات سوريا من النفط نحو 2.5 مليار برميل، حيث يكتنز القسم الشمالي الشرقي لسوريا حوالي 95% منها. وتتولى شركة ” Delta Crescent Energy LLC“، بشكل أساسي السيطرة على استخراج هذه الآبار، بعد حيازتها على استثناء من الإدارة الأمريكية للعمل في الأراضي السورية.
أهم الحقول النفطية المسيطر عليها من قسد:
– حقل العمر أكبر الحقول النفطية سوريا، محافظة دير الزور. (قسد)
– حقل التنك ثاني أكبر حقول سوريا، محافظة دير الزور. (قسد)
– حقل رميلان، محافظة الحسكة. (قسد)
– حقل العزبة، محافظة دير الزور. (قسد)
التناقض الأمريكي:
صرّح الرئيس الأميركي السابق، “دونالد ترامب” في العام 2019، في ظل المحادثات التي عصفت بالإدارة الأمريكية حول الانسحاب من سوريا، أن بقاء القوات الأميركية هو بهدف تأمين حقول النفط التي توفّر للولايات المتحدة الأمريكية ملايين الدولارات شهريًا.
ضمن هذا السياق، ظهرت تصريحات عدة لجنرالات أميركيين، مثّلت تناقضًا في وجهات النظر، والذي قد يكون هدفه التضليل الإعلامي ورفع المسؤولية المباشرة عن بعض الإدارات، في حين أن الواقع يكشف أمرًا آخر. ومن بين هؤلاء، الجنرال المتقاعد باري ماكافري الذي عبّر في تغريدة له على التويتر أنّ ” جلب شركات نفط أمريكية لتحديث الحقل. هل نتحوّل الآن إلى قراصنة؟“. في حين صرّح السيناتور ليندسي غراهام بأنه “يمكن للولايات المتحدة أن تستخدم بعض الإيرادات من مبيعات النفط المستقبلية لدفع ثمن الالتزام العسكري في سوريا”.
في المقابل صرّح جيمس جيفري المندوب السابق إلى سوريا بأن: “النفط السوري هو للشعب السوري، ونحن لا نزال ملتزمين بالوحدة وبسلامة الأراضي في سوريا. إن الحكومة الأمريكية لا تملك أو تسيطر أو تدير الموارد النفطية في سوريا”. في حين يضيف بريت ماكغورك مبعوث التحالف الدولي السابق: “النفط مملوك للدولة السورية، ومن غير القانوني لشركة أمريكية الذهاب والاستيلاء على هذه الأصول واستغلالها”.
الأرتال النفطية الأمريكية:
وفي متابعة للتحركات الأمريكية، في سوريا والعراق، في الفترة الممتدة بين شهر نيسان 2022 وحتى يومنا هذا، يمكن ملاحظة ما يلي:
– مئات الصهاريج المحملة بالنفط عبرت الحدود باتجاه العراق.
– المعابر الأساسية التي تمر عبرها القوافل هي “معبر الوليد، ومعبر المحمودية”، ويُلاحظ أن القوافل الكبيرة تمرّ عبر معبر المحمودية.
نتائج وتداعيات:
وهنا لابد من الإشارة إلى نتائج وأهداف هذه السيطرة على الآبار النفطية في شمال شرقي سوريا ألا وهي:
1- تقويض إرادة الدولة السورية في المناطق الشمالية، وعلى الكيانات التي يمكن أن تفتح أي مسار للحوار معهم (الكيان الكردي).
2- تأمين الإيرادات المالية للقوات الأمريكية المتمركزة في سوريا، وقد يكون ذلك للقوات الأمريكية المتواجدة في العراق.
3- تعزيز اللاعب الكردي كشريك أساسي للولايات المتحدة الأمريكية.
4- استمالة بعض العشائر السورية عبر تقديم الدعم المالي لها من عوائد النفط.
5- إمكانية توفير الدعم للحركات الإرهابية.
6- تقوية ورقة النفط السوري في أي مساومة مستقبلية مع الدولة السورية.
لذا في مقاربة العوائد النفطية قوات سوريا الديمقراطية فبحسب موقع OILPRICE فإن الإيرادات النفطية تفوق الـ 10 ملايين دولار شهريًا. في حين أعلنت وزارة النفط السورية في بيانٍ لها بتاريخ 10/8/2022 بأن كمية إنتاج النفط خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 14.5 مليون برميل بمتوسط إنتاج يومي 80.3 ألف برميل يتم تسليم 14.2 ألف برميل منها يومياً إلى المصافي بينما تسرق قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها ما يصل إلى 66 ألف برميل يومياً من الحقول المحتلة في المنطقة الشرقية.
الخاتمة:
رغم تقديم العديد من الشكاوى في المحافل الدولية ومجلس الأمن، والاعتراض الروسي والصيني المتكرر على ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من سرقة للنفط السوري، إلا أن ذلك كله لم يوقف استمرار عمليات النهب الحاصلة. إذ تقدّر بيانات وزارة النفط إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة في القطاع النفطي في سوريا، بحوالي 105 مليار دولار منذ بداية الحرب وحتى منتصف العام 2022. غير أن استمرار هذه الخسائر المتراكمة مرهون بعوامل عديدة منها: استمرار الحصار الاقتصادي، سرقة النفط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من العوامل الداخلية والخارجية.
