حل النزاعات التجارية وقانون التحكيم السوري والدولي في ندوة الأربعاء

ضمن ندوة الأربعاء التجارية .. تركزت حول " حل النزاعات التجارية " لشرح الأسباب الموجبة لصدور قانون التحكيم السوري .. والمبادئ الأساسية التي يتميّز بها .. والفائدة الكبيرة لتطبيق هذا القانون بالنسبة للتجار ورجال الأعمال السوريين داخلياً وخارجياً ..

المحامي احمد حداد زميل مجمع لندن للمحكمين الدوليين المعتمدين  وعضو مجلس ادارة في غرفة التجارة الدولية  وعضو للأمانة العامة للإتحاد العربي للتحكيم التجاري الدولي ..أكد أن التحكيم تم اختراعه من اجل الابتعاد عن القضاء والقانون الوطني اخترعته الدول الكبرى والشركات الكبرى من اجل سرعة حسم النزاعات .

وأوضح أن هذا القانون داخلي ودولي بذات الوقت حيث ان كل الشركات الاجنبية تضمن عقودها بكل نزاع يحل بطريقة التحكيم وبالتالي نحن ملزمين.

وأضاف : " التحكيم دائر في غرفة التجارة الدولية منذ1919 وهي تحل النزاعات مقابل مليارات الدولارات في كل عام بين التجار والشركات التجارية وهي منتشرة " ..مشيراً إلى أن سورية مقبلة على اعادة اعمار ومن المفروض أن هناك شركات كبيرة ستأتي الى البلد ويكون هناك عمل وعقود .. ومن المفروض ان تضمن عقودها بشرط يتعلق بالتحكيم

وأضاف : ومن هنا .. لزاماً  على كل محكم يريد العمل بقانون التحكيم الدولي ان يطلع على القوانين فقانون التحكيم السوري مأخوذ من اللجنة القانونية المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة اللجنة القانونية المكونة من 39عضو من جميع قارات العالم .. ونحن في سورية أخذنا عنه واخذنا عن القانون27 لعام 94 القانون المصري ولذلك نستطيع ان نقول "نمتلك  قانون حضاري لأرضية جيدة ليعطي للمستثمر فكرة انه في حال اللجوء لأي مركز محلي لتطبيق هذا القانون  دولي يكون هناك صيغة متقدمة لحل النزاعات ."

و رئيس مركز اياس لنظم الجودة مهند توتنجي أكد أن موضوع التحكيم التجاري يمثل الأولوية الرئيسية  بالعلاقات التجارية الدولية .. نظراً لما يشهده  التجار فيما بينهم من عملية منافسة  فيكون التحكيم الحل الامثل لأي خلاف .. وقواعد التحكيم منفتحة على العالم فمن السهل اختيار الجهة الوصائية على التعاقد فتكون اكثر وضوحا  واكثر مراعاة للحقوق ويتم تحفيز اكثر للقبول وعدم الاحساس بالغبن .

وبيّن أن النص التحكيمي هو الرئيسي عند نشوء النزاعات  لان المحاكم تأخذ وقتاً  طويلاً فيبدو  الموضوع مقلقاً  بالنسبة للمستثمر .. بينما  النصوص التحكيمية تكون ملزمة للطرفين لتسهيل الإجراءات وتسهل تحصيل الحقوق .. مؤكداً وجود الفكر التحكيمي بالمجتمع السوري

كما أعرب عن  الأمل بانتشار الفكرة والوعي للإخوة التجار والصناعيين وألا يكون هناك التزام بالقوانين المحلية مما يضر بعمليات التعاقد فيكون له آثار سلبية ..

بدوره بيير جورج طعمة عضو غرفة تجارة دمشق  أوضح أن اغلبية النزاعات تكون بعدم وضوح النص .. لذلك يؤكد على ضرورة الكتابة وبوضوح قبل ابرام أي اتفاق .. وأضاف : " بالنسبة لغرفة تجارة دمشق تساهم كثيرا بحل مثل هذا النزاع بالطرق السلمية او الطرق القضائية. وهناك لجان حيادية  تقوم على حل النزاع بموجب الاتفاقات بين الطرفين المتنازعين وعلى ضوء هذا تأخذ قراراتها  ."

كما ينصح  بوجود مستشار قانوني لكل شخص للإطلاع على كل ما يتعلّق بالعمليات التجارية  .. موضحاً أن من يقع بالنزاع الاشخاص الذين ليس لديهم خبرة وليس لديهم اطلاع ومنظم للشؤون الإدارية والشؤون القانونية.

من جانبها روعة البني مدير تنفيذي بمركز التدريب والتأهيل لنظم الجودة أكدت أنه إيصال  فكرة التحكيم عن طريق الاعلان عنها ليعلم الجميع ماهي ابعاده وتأثيراته..   اما خارجيا فيرجع نظام التحكيم للقانون كل بلد. وأشارت إلى أنه في ندوة الدكتور احمد تطرأ لموضوع التحكيم والمحكم واهمية التحكيم بالوسط التجاري.

السيد حسان عزقول عضو غرفة تجارة دمشق لفت إلى أن من اهم القوانين  صدور موضوع التحكيم الموازي للقضاء   لجلب المستثمر. والذي يخضع لمدة لا تتجاوز الستة أشهر بحيث يقوم بمقام موازي للقضاء ويتم فيه حل النزاع بشكل سليم وللشركات الكبرى .

ومع انتهاء الأزمة في سورية ستكون هناك شركات كبيرة ولابد من وجود   نظام التحكيم الدولي لدى دوائر الغرف التجارية .. لأنه مهم جدا للتاجر وللشركات الكبرى ونتمنى من الجميع الاطلاع على موقع الغرفة والاستفادة من هذا النظام لكي يعلم التاجر كيف يلجأ إليه اوعن طريق الغرفة او الشركات المرخصة اصولا .

وأضاف : " لقد شهدنا بالقطر العربي السوري عدة  شركات تحكيم خاصة تقوم بهذه الإجراءات  ومن ثم يقوموا على حل هذه الخلافات   من خلال اختيارهم للتجار وللمحكمين ذوي السمعة الجيدة وانا انصح  اللجوء الى غرفة التجارة للتحكيم التجاري لحل النزاع بفترة قصيرة ولا تدوم سنوات.

سنمار سورية الاخباري

يوسف مطر