أطروحة ومناقشة حول مبادئ التحكيم ودور القضاء الفاعل فيه

أقام يوم أمس المركز الثقافي العربي بالعدوي محاضرة للقاضي المستشار الأستاذ الدكتور محمد وليد منصور عضو إدارة التشريع بوزارة العدل تناول فيها شرحا كاملا عن كتابه الذي صدر حديثا مبادئ التحكيم ودور القضاء السوري بالرقابة على التحكيم

ويعد هذا الكتاب مدخلا لعلم التحكيم وحرص مؤلفه على أن يكون بشكل علمي مبسط للقارئ بحيث يقرب البعيد ويبسط القريب ويشمل هذا الكتاب بطياته تفسيرا وافيا وشرحا كافيا عن علم التحكيم في سوريا وفق القانون السوري للتحكيم رقم ٤ لعام ٢٠٠٨

ووزع الكتاب لأول مرة في دورة التحكيم التي أقامها مركز العدل والاحسان للتحكيم التجاري بدمشق ووزع بعدها بدورة أقامها مركز أرادوس للتحكيم بطرطوس

وهو جزء من أطروحة نال بها مؤلفه درجة الدكتوراه التي ستطبع وستصدر قريبا بشكل كامل للقراء

قال الدكتور القاضي وليد منصور بأن مبادئ التحكيم ودور القضاء الفاعل بالتحكيم هو كتاب جديد أساسه أطروحة.. والمناقشة كانت تتعلق بدور القضاء الكامل بشكل عام وليس بالتحكيم.. هذا جزء من الأطروحة الأساسية فهي كانت في الأكاديمية العليا منذ تسع سنوات..

وأوضح أن ملخص الكتاب يشير إلى مبادئ التحكيم ودور القضاء في كل مراحل واتجاهات التحكم.. الأساسي يتكلم عن التحكيم ودر القضاء بشكل موسع..

والمرحلة الأولى هو هذا الكتاب الصغير حوالي 250 صفحة.. ملخص للكتاب الأساسي الذي سيظهر بعد حين.. يمهد له فهذا يتوزع للدورات التدريبية..

وأضاف : " بدأنا بثلاث دورات تحكيم وتم توزيعه فيها.. فهذه الدورات تسهم بإغناء ثقافة التحكيم.. والهدف منه تعميق ثقافة التحكيم ودور القضاء.

بدورها المحامية هديل عبود أشارت إلى أن ندوة اليوم لمناقشة كتاب مبادئ التحكيم من قبل القاضي محمد وليد منصور المحاضرة لمناقشة الكتاب لدور التحكيم والمحكمين وكيفية سرعة التحكيم ونحن عندما نذهب كرجال قانون نذهب للتحكيم بالوقت الأسرع والمبكر اكثر..

وبيّنت أن الدكتور اعطى تلميحات عن  التحكيم الاداري و المؤسساتي الذي تم تفعيله رقم قانون 4/2008 هذا الشيء  يعطي كفاءة للمحكمين اكثر لينظروا للقضايا التجارية وعندما نأتي لتطبيق القانون والقضاء العادي ضمن الشركات التجارية والاهلية او المحلية او المدنية نراها اطول اي تأخذ وقت اكثر.. موضحة أن تكلفة القضاء ارخص ولكن تكلفة المحكم اعلى..

كما ناقشه الدكتور القاضي وليد منصور فتكلفة المحكم اعلى من ناحية السرعة.. فهناك امور مستعجلة تتطلب البت والسرعة بالقضايا التجارية… وهناك شركات او مستثمرين يهتمون بالسرعة اكثر..

وأضافت : "نحن نرى اليوم التحكيم وصل الى سورية بقانون رقم 4/2008 ممكن ان نكون متأخرين على ضوء ما ناقشه الدكتور وليد منصور انه نحن لوقت ما رأينا كيف باقي دول العالم طبقته.. فمن الممكن ان يكون هناك دور فعال لهذا التأخير لسورية لنرى كيف الدول طبقته..علماً انه ينطوي تحت القانون.. فهو ذو هيئة ولكنه ليس قضاء…

ولفتت إلى الكلام الذي ذكره الدكتور بأنه  ايجابي جداً من ناحية السرعة والتكلفة وكانت مناقشة الدكتور ممتازة فهو عين على اضواء وعلى نقاط مهمة جداً واهمها تخفيف الخلافات بين المؤسسات الحكومية التي تختار كل منها محكم..

وكانت محاضرة مهمة جداً لمناقشة افكار المحكمين كيف يجب ان يكونوا وهذا مهم ايضا للتحكيم الأجنبي للاستثمار والشركات الاجنبية التي تأتي.

سنمار سورية الاخباري

يوسف مطر