برعاية وزارة المالية .. توزيع شهادة المحاسب القانوني لـ 80 خريج

برعاية وزير المالية الدكتور مأمون حمدان رئيس مجلس المحاسبة والتدقيق تم توزيع شهادة المحاسب القانوني ل٨٠ خريج وتكريم الثلاثة الأوائل وذلك في قاعة الاجتماعات في مبنى الوزارة.

بين وزير المالية تقديره للخبراء القدماء أصحاب الخبرة الكبيرة والحاجة لرفد هذه المهنة بالدماء الشابة مؤكدا على أهمية المهنة التي تتطلب اخلاق عالية والتزام كبير من المحاسب المؤتمن على المعلومات التي تصور واقع المنشآت والشركات من خلال قوائم مالية بالاعتماد على معايير محاسبية.

وأكد أن المحاسب القانوني عليه أن يعزز الثقة لدى جميع الأفراد بالقوائم المالية من خلال تقاريره مستقلة الرأي والمحايدة بكل ما عملت به الشركة، فيستفيد من الرسالة التي أعدها أشخاص كثر منتشرين في العالم.

وأشار إلى أن الامر ليس بالبسيط فعلى المحاسب أن يقدم قوائم سليمة مُفكر بالدولة بشكل عام و (بالضرائب) لذلك يجب عليه أن يكون مجازاً و أن يقوم بدورات تدريبية لزيادة أهليته، ودراستها من قبلنا ضمن معايير للسلوك المهني.

منوها أن أكبر شركة مالية في العالم انهارت بسبب الرشوة والفساد ليتأكد أن هذه المهنة تحتاج الشرفاء ذو الأخلاق العالية، فالمحاسب هو المسؤول الأول والأخير أمام القضاء عند أي خطأ.

وبالنهاية تمنى الدكتور مأمون أن يكون كل خريج على قدر عالي من الثقة ليعتمد عليهم في مرحلة ما بعد الحرب طالما جشينا و قائدنا البطل حققوا لنا الانتصار، فيجب علينا أن نسهم في تنميت الاقتصاد ونعجل بالازدهار لبلدنا فمصلحة الوطن فوق كل شيء.

أما الأنسة وفاء مكتبي مديرة المحاسبين القانونيين نحن اليوم نقف فخورين بأبنائنا الذين اجتازوا امتحان نيل شهادة المحاسب القانوني لدورة عام ٢٠١٧ بنجاح ونتمنى ان تزداد أعداد الناجحين في الأعوام القادمة كما ونوعا.

أما الخريج محمد فيصل زباد الحائز على المرتبة الأولى لدي شغف في الحسابات والأرقام لذلك تخصصت بالمحاسبة والان مستند لا دخل معترك الحياة العملية واجهت بعض الصعوبات

لكن بجهود الجمعية التي دعمتنا نال كل خريج تقديرا من قبل مؤسسات المجتمع مشيرا للدور الكبير التي تقوم به بنشر البيانات المالية للشركات المساهمة بما يتماشى مع المعايير الدولية لتكون متاحة للجميع مما يعزز الدور والحاجة للمحاسبين القانونيين وأن التطورات التي يشهدها وطننا بما في ذلك الأنشطة الاستثمارية سيؤدي الى زيادة الشركات المدرجة في الأسواق المالية السورية التي ستساعد على زيادة الحاجة الى البيانات المالية المعدة وفق معايير التقارير المالية الدولية التي يجب اعتمادها من قبل مدققي الحسابات.

مقدما الشكر الجزيل والامتنان للوطن الغالي سورية الذي لولاه لما وصلنا الى هنا والى كل معلم أعطاه من نتاج علمه وخبرته.

سنمار سورية الإخباري

يوسف مطر