اللجنة الوزارية تضع مصفوفة للأعمال المطلوبة لإعادة تأهيل الغوطة الشرقية

وضعت اللجنة الوزارية المشكلة لإعادة الخدمات وتتبع الأعمال في الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق مصفوفة للأعمال المطلوبة من جميع المديريات والمؤسسات لإعادة البنى التحتية وتأهيل المؤسسات في البلدات التي استعادها الجيش العربي السوري .

وخلال اجتماع موسع ضم مختلف الوزارات المعنية في محافظة ريف دمشق اليوم حددت اللجنة الخطوط العريضة للأعمال والفترات الزمنية للتنفيذ ليتم رصد المبالغ اللازمة والتعاقد مع الجهات المعنية للمباشرة في العمل.

رئيس اللجنة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أكد أنه من خلال الاجتماع تم رسم خارطة الطريق  للعمل خلال الفترة القادمة ، كما تم الطلب من كافة المديريات و  الجهات والهيئات لإعداد مصفوفة لكافة الأعمال المطلوبة التقديرية ومدة التنفيذ لتتبع التنفيذ خلال المرحلة القادمة

وأضاف " تم تحديد الاولويات لفتح الطرقات واعادة الكهرباء والمياه بالإضافة لتوجيه المؤسسات الحكومية لإعادة العمل في المناطق والمدن في الغوطة بشكل تدريجي. كما سيكون هناك تتبع للتنفيذ واجتماعات دورية وزيارات ميدانية وفق برنامج زمني محدد  "

وبدوره محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم أضاف : " اليوم نقول كل عام وانتم بخير وسورية وقائدها بألف خير بمناسبة عيد الجلاء والذي يتزامن مع اعادة الأمان إلى الغوطة الشرقية بشكل كامل منها دوما ايضا .

وأكد أن غاية الاجتماع الأساسية هي عودة الاهالي والبنى التحتية الي المناطق التي خربها الارهاب بشكل عام بعد القيام بجمع المعلومات .. لافتاً إلى وجود اولويات في العمل و مصفوفة   وتتبع تنفيذ يومي  كما ستتم عودة الكهرباء خلال فترة خمسة عشر يوما مع عودة المياه ايضا الى الغوطة ، فالحياة طبيعية وستعود الأفران للعمل في دوما وعدة مناطق ايضا .. إضافة إلى المراكز الحكومية.

من جهته حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية قال بأن الحكومة رصدت كل ما يلزم لإعادة تأهيل البنية التحتية في دوما والغوطة الشرقية بعد ان تم تحريريها على يد الجيش العربي السوري من الإرهاب .

وأضاف : " اليوم كما هو الحال في كل المناطق التي حررت الهدف هو اعادة الحياة الطبيعية واعادة ابناء الغوطة ودوما ، إضافة إلى اعادة عجلة الانتاج والحرف على اختلافها واعادة الاعمال الزراعية للغوطة ، انطلاقاً من اهمية الزراعة فيها وعلى التوازي اعادة كل مؤسسات الدولة وتواجدها القوي في هذه المنطقة المحررة ."

وأشار إلى أن هذا الامر يتطلب برنامج تنفيذي دقيق  فكل الوزارات المعنية بدأت بتقييم الاضرار لبناها التحتية وشبكاتها الخدمية واليوم بصدد وضع اولويات دقيقة تترجم على شكل مشاريع غالبا للشركات الانشائية العامة الذراع التنفيذي للدولة وهذا الموضوع سيتم من خلاله تتبع تنفيذ دقيق وكفيل لنقوم بالمهمة وفق اولويات تراعي الاساسيات  لإمكانيات التنفيذ وأردف " لن ننسى الاهتمام بالمناطق الصناعية والحرفية والسجلات العقارية التي ظهر بالكشف عليها انها آمنة وسليمة وهذا مهم جدا للاستقرار الاجتماعي .

سنمار سورية الاخباري

يوسف مطر