بمشاركة عدد من الإعلاميين .. مكافحة الجريمة المعلوماتية على طاولة النقاش

ناقش الإعلاميون المشاركون في منبر جريدة الثورة الشهري أبرز القضايا المتعلقة بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 الخاص بتطبيق أحكام قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية والقانون رقم 9 لعام 2018 القاضي بإحداث محاكم متخصصة بقضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات وعلاقة الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بها.

رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور أكد أهمية الندوة انطلاقاً من التقدم بما يحمي الصحفي في ظل هذا التعدد بوسائل الإعلام سواء التقليدي منها او الإعلام الجديد .. مضيفا : " الصحفي هو من يحمي نفسه من خلال معرفته الدقيقة بالقوانين المتعلقة .. سواء قانون الإعلام او تنظيم العمل على الشبكة أو قانون اتحاد الصحفيين حتى دستور الجمهورية العربية السورية الذي ضمن وكفل حرية التعبير عن الرأي

وِأشار إلى أنه لم يكن أمام  فرع الجرائم الإلكترونية أي قضية تتعلق بالنشر أو بالرأي فكل القضايا تتعلق بالصفحات الشخصية وليس في الوسائل الإعلامية .. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى المسؤولية التي تقع على عاتق الصحفي .. فالصفحة الشخصية والوسيلة الإعلامية سواء ..

وأوضح أن الدور الأساسي لإتحاد الصحفيين يكمن في تعريف الإعلاميين بهذه القوانين والأساسيات منها التعبير والنشر وسلامة الإجراءات المتعلقة بهذا الهدف .. مؤكدا على المتابعة في هذا الأمر وعلى أعلى المستويات بما يتعلق  بكيفية تنظيم المهنة بشكل أساسي .

وبدوره القاضي الدكتور طارق الخن مختص بالجريمة المعلوماتية ومحاضر بالمعهد العالي للقضاء أشار إلى الورشة التي قدمت بعجالة بقانون الجريمة المعلوماتية  الصادر بالمرسوم التشريعي17لعام  2012 والذي يحمل عنوان تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية

كما تم التطرّق إلى التعريف بالصحافة الإلكترونية التي تمثل جزءاً من قانون الإعلام لعام 2011   .. لافتا إلى المعيار والضابط في تطبيق قانون الإعلام و قانون الجريمة المعلوماتية لضبط الإعلام أو الصحافة الإلكترونية 

وأوضح أن لقانون الإعلام يطبق بشرطين في المواقع الإحترافية والإعلامي بما يحمله مفهوم الإعلامي كما ورد بقانون الإعلام .. فالإعلامي أمام حالتين ؛ الأولى تتعلق بمدونته الشخصية أو حساباته على الفيس بوك أو تويتر .. الأمر الذي يفرض مسؤوليته كمواطن عادي أولا .. ومهنيّ من جهة أخرى ..

وأضاف : " أما النقطة الثانية قضية الإشتراك الجرمي ومسؤولية رئيس التحرير إضافة لصاحب الكلمة. .. حيث أن محظورات النشر أو انتهاك الخصوصية أو الذم والقدح أو نقل الخبر خطأ هي جرائم خاصة بالإعلاميين ..والمواطن غير مسؤول مثل الإعلامي .لأن الإعلامي هو صاحب خبرة في هذا الموضوع ويجب التحقق بالموضوع ."

كما أشار إلى مداخلات الإعلاميين التي تتحدث عن حرية التعبير ..فأكد أنها مصانة بالدستور بالمادة42 ،مبيّنا مدى مسؤولية الإعلامي فيقول موجّها حديثه له  :" لك الحق كل الحق في انتقاد العمل الحكومي  والوضع الإجتماعي ولكن دون توجيه اتهامات لأي شخص سواء كان موظف أو مهما على منصبه بالسلم الإداري .. و إن كان هناك فساد او رشوة فالإعلامي ليس جهة تحقيق بالقضاء." متمنياً للسلطة الرابعة ممارسة دورها وإعادة النظر بقانون الإعلام ..

من جانبها المهندسة رانيا أبو سعد مديرة التنمية المعلوماتية والإدارية  في وزارة الاتصالات والتقانة بيّنت أن احداث محاكم الجريمة الالكترونية جاء استكمالا للمرسوم التشريعي لعام 2012الخاص بتوطين التواصل على الشبكة و الجريمة المعلوماتية  .

وأكدت أن هذا القانون يتعلق بأمرين الأول التنظيم والثاني ما له علاقة بتوثيق الجرائم وتحديث الارتباط  .. الأمر الذي يختلف عن الجريمة المعلوماتية  التي بدورها تنقسم إلى جرائم مستحدثة دخلت حديثا على عالمنا ولابد من  توصيفها ووضع العقوبات لها وأخرى تقليدية التي ترتكب بالوسائل المعلوماتية

وأوضحت إن إحداث هذه المحاكم المختصة اليوم كنتيجة لعملية التدريب لتهيئة القضاة لمعرفة الجريمة المعلوماتية … مما يمكن تنفيذ هذا الإجراء .. الأمر الذي ينعكس بأثره الإيجابي على الجريمة المعلوماتية…

سنمار سورية الاخباري

يوسف مطر