مرسوم رئاسي بإحداث محاكم مختصة بالجرائم الإلكترونية

بمرسوم من الرئيس " بشار الأسد “: كل صفحة تتناول شخصاً (مشهوراً أو عادياً) بنشر معلومات عنه أو أخبار أو صور (حقيقية أو مزيفة ) , و تتناول حياته الخاصة أو مهنته أو العامة ( بالإيجاب أو السلب) دون إذن منه … يعاقب بالسجن و الغرامة!!

أصدر سيادة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية مرسوماً جمهورياً بقرار رقم 9 لعام 2018 تاريخ 25/03 القاضي بإحداث محاكم متخصصة بقضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات.

وبناء على المرسوم يتمّ إنشاء نيابة عامة ودوائر تحقيق تختصّ كلّ منها بالنظر في جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات، تملأ وظائفها من الملاك العددي للوظائف القضائية. كذلك تنشأ محاكم جزائية بدائية واستئنافية للنظر في قضايا جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

 ووفقا للمرسوم ستحال القضايا المتعلقة بجرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات القائمة بوضعها الراهن إلى المحاكم، فيما تبقى جرائم المعلوماتية المرتبطة بجرائم تموينية أو مالية أو إرهابية أو متعلقة بأمن الدولة من اختصاص المحاكم الناظرة بها موضوعا.

كما ينص المرسوم على اختيار قضاة ممن تم تدريبهم على مكافحة جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات، أو ممن لديهم خبرة عملية في هذا النوع من القضايا..

 ملاحظة 1: جاء المرسوم الرئاسي أعلاه بعد إقرار مشروعه تحت قبة مجلس الشعب (أي أنه مطلب جماهيري).

ملاحظة 2: يتم تغريم المشرفين Admins الصفحات التي تتناول أي شخصية أو مواطن بكل تكاليف المحاكمات + عطل وضرر+ مبلغ مادي تعويضي للحق العام والخاص (غرامة مالية) + سجن تتراوح مدته من 3 شهور إلى سنة!

رئاسة الجمهورية العربية السورية