بيروت تحتضن ملتقى الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين

بيروت تحتضن ملتقى الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين"  بمشاركة مؤسسة القدس الدولية"

عقدت الحملة العالميّة للعودة إلى فلسطين في العاصمة اللبنانية بيروت الملتقى الدّولي الرّابع للتّضامن مع فلسطين، تحت شعار: (كل القدس عاصمة كل فلسطين) وذلك في 11-12-13-1432018م، بمشاركة قيادات من الفصائل الفلسطينية، ومئات من الناشطين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من أنحاء العالم، وبمشاركة فعّالة من مؤسسة القدس الدولية (سورية)، ممثلةً بالسيد محمّد أنس حماده؛ نائب المدير العام . وحضور الدكتور بشير بدور رئيس تحرير "موقع سنمار سورية الاخباري"  بدعوة كريمة من منظموا الحملة .

تضمن حفل الافتتاح رسائل تضامنية مع الشّعب الفلسطينيّ الصّامد من خلال كلمات لأبرز المشاركين، إلى جانب تكريم 10 نماذج -مؤسّساتٍ وَأفرادٍ-؛ لِعطاءاتهم المميّزة في خدمة القضيّة ضمن برنامج (ريادة العطاء لفلسطين).

توزعت جلسات الملتقى على ثلاث لجان رئيسة: لجنة العودة، لجنة القدس، لجنة التصدي للتطبيع، اندرج ضمنها عناوين تعرضت لأبرز جوانب معاناة الشعب الفلسطيني؛ منها: إعلان ترامب حول القدس، الأسرى الفلسطينيّين، الانتهاكات الصّهيونيّة بحقّ الأطفال، الاستيطان، معاناة اللّاجئين، حصار غزّة. وذلك عبر عَرضٍ مَرئيٍّ مكثّفٍ، وَشهاداتٍ حيّةٍ لمشاركين من الدّاخل الفلسطينيّ.

قدم السيد حمّاده ورقة عمل باسم مؤسسة القدس الدولية (سورية) ضمن (لجنة القدس)، تضمنت مقترحات تناولت مجال التعليم والصحة والاقتصاد، من شأنها تعزيز ثبات المقدسيين في مدينتهم، كتحسين البنية التحتية الخاصة بالتعليم، والإسهام في بناء مدارس وتجهيزها، وحماية المناهج من التهويد، إضافة إلى إنشاء مستوصفات ومراكز إرشاد صحية أو تطويرها ودعم القائمة منها حالياً.

كما أكّد حماده على أهمية دعم المشاريع الصغيرة، والمتناهية الصغر؛ لما لها من تأثير اقتصادي فعّال في حياة العائلات المقدسية، التي يسعى الاحتلال بكل جهده لخنقها اقتصادياً واجتماعياً.

يذكر أن ملتقى التضامن الدولي مع فلسطين، الذي تنظمه الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين أحد أهم المؤتمرات الداعمة للقضية الفلسطينية حول العالم، يهدف إلى بحثِ أنجَعِ الوسائلِ لمواجهة صفَقاتِ انتهاكِ الحقّ الفلسطيني، ومشاريع تصفية قضيته، كما يهتم الملتقى بتطوير آليات التنسيق بين الناشطين ومؤسسات المجتمع المدني في إنجاز الأنشطة والفعاليات التضامنية، التي تؤكد بمجملها على أهمّيّة عمل المجتمع المدنيّ دولياً، وفرص إمكانية استثماره بشكل أكبر في دعم الحقّ الفلسطيني وَمُواجهَة الانتهاكات وَالمشاريع الهادفَةِ إلى تصفية القضيّة الفلسطينيّة.