لاشكّ بأن الحروب دمار البلدان .. واللافت بأن الاقتصاد يعدّ المتضرر الأكبر .. نتيجة سياسات الدول وتغييرها لاستراتيجيات تعاونها .. واليوم بعد سبع سنوات من الحرب على سورية .. والتي أثبتت فيها قوتها .. صلابتها .. وصمودها .. أدرك العرب والغرب من خلالها حقيقة أنها "مهد الحضارة ومصدرّها "
سنوات مرّت .. ادرك فيها المواطن ضرورة إسهامه في المحافظة على بقاء سورية .. والذي كان مرتبطاً بمتانة اقتصادها .. فلم ينقطع عن إقامة المعارض .. بل زاد عددها ..وتم افتتاح وإطلاق شعارات اقتصادية جديدة تتلاءم وطبيعة الحالة الاقتصادية ..إضافة إلى ما يلقاه التاجر من تشجيع وتحفيز لمزاولة العمل دون توقف ..
هذه النقاط وغيرها أسهب الدكتور معاون وزير الاقتصاد للشؤون الإدارية والمالية والقانونية الاستاذ خالد أبو الفخر بالحديث عنها .. إليكم نص اللقاء ؟
بداية لنتحدث عن فصل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ..ما التبعات .. وما الحلول التي لجأتم إليها ؟؟
أشار إلى المرسوم رقم 46 والذي تم من خلاله فصل الوزارتين .. لافتاً إلى ما خلّفه من تبعات تتعلق بنقص الكوادر خاصة في الفئتين الأولى والثانية .. فلجأت الوزارة لتشغيل الشباب عام 2013 .. حيث تم تشغيل كوادر بحدود 120 شاب ، وشابة ..
ونوّه إلى الدور الذي يلعبه تعاقب الوزراء الذين حاولوا قدر الإمكان أن يرسموا رؤية جديدة للوزارة بما يتواءم مع الازمة التي مرت بها البلد ، من حيث ترشيد الاستيراد بشكل جوهري ؛مشيراً إلى صدور القرار 2016 الدليل الترشيدي للاستيراد ، و المواد الأساسية دون الكمالية ..
كما أشار إلى العمل على خطين مهمين لوزارة الاقتصاد .. الأول يتعلّق بخط الائتمان السوري الروسي ، والثاني خط الائتمان السوري الإيراني في إطار تأمين الاحتياجات للداخل بأسعار متوازنة حتى لا يكون هناك عبء على المواطن ،
تعيين الدكتور سامر الخليل وزيراً للاقتصاد .. ما تأثير ذلك على الوزارة والاقتصاد ؟
قال : " بقدوم د. سامر الخليل تم الاقلاع بالنظام الداخلي للوزارة وحاليا منظور أمام لجنة مناقشة الانظمة الداخلية لرئاسة مجلس الوزراء .. " كاشفاً عن ترميم الهيكل التنظيمي والاداري و توسيع الملاك العددي للوزارة بما يتواءم مع الرؤية الجديدة التي أعطيت بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس في الشهر العاشر من العام الفائت
ما الجديد الذي حصل في وزارة الاقتصاد مع قدوم الدكتور سامر الخليل ؟
أوضح أنه تم إحداث مديريات جديدة مثل مديرية السياسات ومديرية التواصل التجاري ، كما تم دمج مديريتي منظمة التجارة العالمية ومديرية العلاقات الاقتصادية والدولية .. مؤكداً أن رؤية الوزارة حاليا تقوم على تفعيل المؤسسات والجهات التابعة للوزارة و الهيئات مثل هيئة تشجيع الصادرات والتي كان لها دور فاعل من خلال معرض دمشق الدولي
وأضاف : "حاليا هناك مذكرة معروضة على رئاسة مجلس الوزراء لتفعيل هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي أحدثت بموجب القانون رقم 2 لعام 2016 ، " مشيراً إلى التواصل مع الجهات القطاعية من أجل إحداث صندوق لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة " 
أما عن تشغيل اليد العاملة في المحافظات فأشار مبدئيا إلى إحداث حواضن أعمال بالمحافظات الآمنة .. مبيّناً أن الاقلاع بمعرض دمشق الدولي والذي كان بمثابة إنجاز يحتسب للحكومة السورية ووزارة الاقتصاد و الأرقام المشجعة أعطى دفعاً للعمل على الدورة 60
لعام 2018 و تفادي الثغرات التي حصلت في 2017 .. فقال " كان الاقلاع بمثابة رسالة أمان للداخل والخارج يبرهن توازن الاقتصاد ومتانته " فقد استطاع تموين احتياجاته من خلال الداخل .. والمديونية بالنذر اليسير المترتبة على الدولة حيث ترمم كفاياتها واحتياجاتها من خلال تفعيل المنشآت ..
المنشآت الصناعية في المناطق غير الأمنة سابقا .. أين وصلت اليوم بعد عمليات الانتصار التي شهدتها بعض المناطق ؟
أشار إلى دخول بحدود 1800 منشأة عجلة الانتاج في حلب ، إضافة إلى 900 في ريف دمشق في إطار الاقلاع من جديد بموضوع تشغيل اليد العاملة واحداث المنشآت الصغيرة لتدخل السوق .. وتؤمن الاحتياجات المطلوبة مشيراً إلى التعزيز الذي تقدّمه الدولة للموضوع..
في الشهر العاشر عام 2017 .. قام رئيس مجلس الوزراء بزيارة مقر وزارة الاقتصاد .. ما الانطباعات على هذه الزيارة ؟
قال : " زيارة مثمرة اعطت جرعة من التفاؤل سواء بالكادر العامل .. أو السوق المحلية " مشيراً إلى التصويب في اتجاه تفعيل الجهات التابعة الممثلة ب" المؤسسة العامة للتجارة الخارجية " لتؤمن احتياجاتها عن طريق الاستيراد .. مؤكداً أن مؤسسة التجارة الخارجية مؤسسة رائدة في مجال استيراد الأدوية وتأمين الادوية للمشافي و وزارة الصحة ..إضافة إلى تأمين السلع الضرورية لاحتياجات المواطن .. وهكذا تفعل دورها .. مشيراً إلى أن الحكومة قد أعطتها حيّزاً ايجابياً تجاه منظومة القطع قدر الامكان
ولفت إلى الدور الذي تؤديه المؤسسة العامة للمناطق الحرة من خلال توسيع المساحة الافقية للمستثمرين بالمنطقة الحرة .. منوّها إلى صدور قرار من الحكومة بإعفاء مستثمري المنطقة الحرة من الرسوم وبدلات الإشغال التي كانت مترتبة عليهم من عام 2013 حتى 2018 ، وحسب تعبيره :" هذا يشكّل حافزاً للإنسان الجدّي المحبّ للعطاء فيقدّم لبلده ويرمم نفسه ثم يقلع من جديد بالمنطقة الحرة "
وأشار إلى توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء لإحداث رؤية جديدة لوزارة الاقتصاد ومهام جديدة لها تواكب عملها كوزارة قطاعية وسيادية وتتواصل مع الوزارات المعنية .. منوّها إلى مشروع مرسوم هام وجديد للوزارة .. مضيفاً : " إن المآخذ على مشروع مهام رقم 21 لعام 2007 ، أنه صدر ضمن دمج الوزارتين فكان هناك غبن واجحاف بحق الوزارة من حيث سياسة التجارة الخارجية والسياسة الاقتصادية والعلاقات الدولية " مؤكداً أن المشروع الجديد الذي رُفع للرئاسة وتوافق عليه من قبل اللجنة الاقتصادية وحاليا قيد النظر لإصداره من قبل الجهات الوصائية .. الأمر الذي اعطى حافزاً لموضوع العلاقات الاقتصادية والدولية و الاتفاقية الدولية مع الدول الصديقة ..
وأشار إلى ضرورة بناء العلاقات مع من يتم التواصل معهم من الدول الصديقة .. إضافة إلى ما يتعلق بسياسة التجارة الخارجية واعتماد منظومة جديدة .. حتى لا يكون هناك محاباة بحق تجار او مستثمرين او صناعيين .. فتعطى الاجازة بأحقيتها حسب الاحتياجات المطلوبة من قبل صاحب العلاقة من دون اي تدخل سواء ما يتعلق بجدول يعد من قبل الخارجية ويأتي جدول الاحتياجات من قبل المحافظات فيصب في مديرية التجارة الخارجية ..
وأوضح أن هناك لجنة تناقش الموضوع وتُعرض على السيد الوزير لتأمين احتياجات البلد من السلع الأساسية و المواد الأولية للصناعة والمواد الاستراتيجية
أما عن تحفيز القطاع والكادر البشري للوزارة أشار إلى التنسيق مع هيئة التخطيط و التعاون الدولي من اجل تحفيز الكادر .. موضحاً أن الموضوع يتعلق بالخضوع لدورات تدريبية سواء داخلية او خارجية .. وما قد يتعلق بمهنية عمل الوزارة بالسياسات او العلاقات الاقتصادية أو بالشق الاستثماري .. فالتواصل قائم بينهم وهنالك إيفاد للدول الصديقة منها الهند إيران الصين الجزائر قدر الامكان ..
خطوط الائتمان السورية الغربية .. ما الذي تقدّمه لسورية ؟.jpg)
أوضح بأن الخط الروسي متعلق بالحكومة ووزارة الدفاع وله خصوصية تجاه تأمين الاحتياجات .. أما الخط الائتماني السوري الإيراني .. فأشار إلى أن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية تستلم الملف لتأمين الاحتياجات و الدواء للمشافي والزمر الدوائية بما يتعلق بالسرطانيات ومصل الدم وما يتعلق بأدوية الضغط ، والقلب حيث يتم تأمين بحدود 65% عن طريق الخط الائتماني السوري الايراني
ما آلية عمل المؤسسة العامة للتجارة الداخلية ؟
بيّن أن المؤسسة العامة للتجارة الداخلية تلجأ أحيانا للإستيراد مؤكّداً أنها ذات خبرة تزيد عن خمسين عاما .. ممثّلة بمؤسسة فارميكس والتي تعمل حاليا ضمن غطاء المؤسسة العامة للتجارة الخارجية .. مشيراً إلى دورها في تقديم الدعم للبلد من خلال عدم الضغط على القطع الداخلي ليصبح هناك توازن ولا يحصل نضوب للدولار أو ارتفاع أمام الليرة السورية .
وأضاف : " لذلك تأمين الاحتياجات كانت مدروسة بشكل دقيق وهناك تأمين لاحتياجات مُبالغ بها فيتم دراسة الإستمارة من الجهات الطالبة و البت بها من مجلس الإدارة فتُرفع إلى الوزارة لتأمين الإحتياجات عن طريق الخط الإئتماني .. الذي كان بمثابة إنقاذ للبلد ..وعدم اللجوء إلى المصرف المركزي لتأمين الاحتياجات من القطع الأجنبي ."
سبع سنوات على الحرب .. واليوم يحقق الجيش السوري انتصاراته في الميدان .. ما مدى التأثر واقع الاقتصاد بالأزمة وما بعدها ؟
قال : "متى ما وصفنا الداء نستطيع أن نعطي الدواء" وبالنسبة لسورية كما قال المثل أكثر الأشجار عرضة للحجارة هي الأشجار المثمرة ." فسورية نتيجة موقعها الاستراتيجي وقيادتها الحكيمة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد والجيش العظيم الذي حرر مساحات واسعة قادرة على بسط سيادتها على كامل أراضيها .
واوضح أن مسألة التعافي بدأت بشكل فعلي بدءاً من عام 2017 ... مشيراً إلى أنه بالنظر إلى عامي 2013/2014 كانت تؤمن الإحتياجات بالنذر اليسير ولم يكن هناك مؤشراً صاعدا للاقتصاد بل على العكس كان هناك الكثير من المؤسسات والمنشآت والمعامل خرجت عن إطار الإنتاج.
وأكد بأن السياسة الحكومية الناجحة والخطة الإسعافية وخطة إعادة الإعمار أعادت الثقة للمستثمر وللتاجر من أجل أن يعيد ضخ رأس المال الذي يملكه في الإقتصاد الوطني .. لافتاً إلى صدور عدت تشريعات سواء القوانين الصادرة. عن رئاسة مجلس الوزراء أو قرار صادر عن وزارة الإقتصاد بإعطاء تحفيزات للمستثمر أو التاجرأو الصناعي .. فقد صدر بالقانون رقم 172في 2017 تم إعفاءال50 بالمئة من قيمة المواد الأولية المترتبة بتأمين الإحتياجات .
ما الانطباعات التي خلّفها معرض دمشق الدولي ؟.jpg)
كان هوية وطنية وإقتصادية صادقة لمؤشر صعد بالاقتصاد السوري.. وبيّن حالة بدء التعافي .. مشيرا إلى تصريح مجلس الشعب بأحقية الإقتصاد التنموي .. وأضاف : "لن نقول أن الإقتصاد قد وصل لمرحلة الكمالية بل يجب ترميمه قدر الإمكان وتشغيل المنشآت.. فنحن نحضر للجنة العليا لإعادة الإعمار .ومن خلال تحرير الجيش العربي السوري لأي مساحة من أرض الوطن مباشرة نقوم بتأمين الإحتياجات الازمة وهذا دليل بأن الدولة السورية مازالت قوية بإقتصادها تحمل رسالة لكل المتآمرون علينا .. وأي تحرير لأي منطقة كانت من الجغرافية السورية نقوم بتشكيل لجان لتأمين خدمات المياه وخدمات الكهرباء والبنى التحتية . . وبذلك نؤمن عودة الإستقرار لتلك المناطق ليعود سكانها وبناءها من جديد.
رغم الحصار الاقتصادي الجائر الذي تعيشه سورية وما تشهد الأسواق .. ماذا تحمل الايام القادمة ؟
القراءة المتأنية لموضوع الإقتصاد السوري وكيف استطاعت البلد تأمين إحتياجاتها وبدون فقدان أي سلعة حتى أهم السلع الاستراتيجية والمواد التموينية هذا يؤكد أن المحك الاساسي بارتفاع وتيرة الازمة في 2013 – 2014 ، قدرت الدولة تؤمن احتياجاتها من خلال أصدقاء ومساعدات دون اللجوء للاقتراض من الخارج وهذا مهم جدا .. علما أن الدولار كان مرتفعاً ، مشيراَ إلى ما تم ذكره حول الشق الاساسي الذي كان يتم من الجهات الحكومية وخط الائتمان السوري الايراني وتأمين الطحين والخمائر والسلع الاساسية
وأكد أن في ذلك رسالة أمان واطمئنان للتجار .." سواء باستيراد السلعة او تخليصها او توريدها للسوق الداخلية ، كانت تتم بانسيابية تامة ، ووجدان وطني
وأشار إلى بعض التجار الذين استغلوا الازمة و مسالة رفع الاسعار .. لكن اليوم نعول على ندوات التوعية بدور التاجر الوطني الذي يجب أن يسهم بدور فاعل حتى لا يكون هناك تصعيد للاسعار ، فالانسان يشعر بأمل للمستقبل .. إذا شهد متانة اقتصادها ومخزونها من القطع متوازن قدر الامكان إضافة إلى تصريحات المصارف و البنك المركزي التي من الممكن أن تعمل على التغطية سواء بسندات او أذونات الخزينة …
ماذا تحمل هذه الرؤية للمستثمرين ؟
تابع : " هذه المؤشرات كقارئ اقتصادي تشعر بأن الدولة ما زالت متوازنة .. بموازنة الداخلي والخارجي بشكل عام .. بالاضافة إلى موضوع التسهيلات والتي ستصدر قريبا وهو قانون الاستثمار المتضمن تعديل القانون رقم 8 لعام 2007 .. والذي اعطى حوافز ومزايا كثيرة ايجابية للمستثمرين سواء كانوا سوريين أو من الدول الصديقة وبلد الاغتراب
وأضاف : "عملت وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الوزارات المعنية وهيئة تخطيط الدولة على قانون التشاركية " فقد صدر القرار 375 لعام 2017 .. بما يتعلق بالبنى التحتية
والخدمات والمرافق العامة ..
ما رأيك بقانون التشاركية ؟
ناجح وايجابي تجاه تخفيف العبء عن كاهل الدولة ، بمسألة رصد القطع أو رصد الاموال وأِشار إلى أن التشاركية عبارة عن عقد يتم ما بين القطاع العام والخاص ؛ القطاع العام إداري ويشارك القطاع الخاص بموجب استثمارات وطبعا الركن الاساسي للموضوع هو القيمة مقابل المال ..
وأكد أن العديد من الدول كانت تصاب بأزمات أو نكبات تعول على هذه القوانين ، وسورية لها تجربة رائدة بموضوع قانون التشاركية .. مشيراً إلى وجود 30 مشروع مطروح من قبل وزارة السياحة ، ووزارتي النقل و الكهرباء للنهوض بالبنى التحتية والخدمات والمرافق
منوّها إلى وجود بعض الإضافات على القانون ربما فيما يتعلّق بالمدن الصناعية ومسألة إعادة الإعمار.. والمشاريع الاخرى ..
ما الرسالة التي تحملها إلى رجال الأعمال ؟.jpg)
نحن كوزارة هناك مراسلات تتم بيننا وبين رجال الاعمال السوريين في الخارج … خاصة المحبين للاستثمار .. وينتظرون فرصة الاطمئنان .. فنبعث لهم بالرسائل الايجابية فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين والانظمة .. فسورية ولادة حضارة .. والكتف الاساسي بالنهوض بالقومية العربية .. سورية بوصلة العرب
قانون الاصلاح الاداري .. ما رؤيتك تجاهه ؟
يعد البوصلة وشعلة النور .. جاء موائما لرؤية الحكومة وتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد فقد جاء بالاستحقاقات المطلوبة .. في فترة الترهل والنضوب
وتسرب بالعمالة .. مؤكدا أن يقوم على أربع ركائز ؛ التأهيل المؤسساتي .. ومكافحة الفساد والبنى التحتية …
سنمار سورية الاخباري
لجين اسماعيل
تصوير : يوسف مطر
Discussion about this post