مناقشة برنامج الاصلاح الاداري في وزارة الصناعة ومفردات خطة التنمية الإدارية والبشرية وطرق إعدادها.

تركز مناقشات المعنيين بالتنمية الإدارية والموارد البشرية في وزارة الصناعة  ومؤسساتها والجهات التابعة خلال اجتماعهم اليوم في مقر وزارة الصناعة حول  ما تم تنفيذه في برنامج المشروع الوطني للإصلاح الإداري وخاصة محاور ومفردات خطة التنمية الإدارية والبشرية التنموية وطرق إعدادها.

ويهدف المشروع إلى خلق منهجية واحدة ومتجانسة لجميع الوزارات عبر مركز القياس والدعم الإداري ومرصد الأداء الإداري وطرح شعار وضع الشخص المناسب في المكان المناسب عبر اختيار أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة في إدارات ووظائف الدولة وعبر وضع مقاييس وأسس وسلم وظيفي للتدرج وتولي الوظيفة العامة ورفع كفاءة الإدارة وحل مشاكل الوظيفة العامة.

وأشار مدير التنمية الإدارية في وزارة الصناعة المهندس فراس اللولو إلى  أن المشروع الوطني للإصلاح الإداري يقوم على عدة محاور أولها خلق منهجية واحدة ومتجانسة لكل الوزارات عبر مركز يسمى "مركز القياس والدعم الإداري" كما يشمل المشروع أيضاً مرصد الأداء الإداري ومركز خدمة الكوادر البشرية وتأسيس موقع الكتروني. وشدد على أهمية الأنشطة الحوارية التفاعلية في الخروج برؤى وأفكار بما يمكن من الوصول إلى برامج عمل مؤسساتية وأكاديمية وإدارية متكاملة مع بعضها في مختلف الجوانب.

من جهته قال مدير الشؤون الإدارية في الوزارة ملهم قاسم أن إطلاق المشروع يعتبر العنوان الأساسي لمكافحة الفساد من خلال إعادة هيكلة المؤسسات بالشكل الصحيح وبمؤشرات أداء تكون العنوان الأساسي لمكافحة الخلل الإداري لهذه المؤسسات وتتيح لها الاستخدام الأمثل للكوادر البشرية والكفاءات في الإطار الصحيح. وتطويرها بشكل كامل من خلال خطة تدريب وتطوير العمل المؤسساتي. ويحتاج إنجاز المشروع بالإطار الصحيح إلى آليات “ترتبط بنقطتين أساسيتين هما الشفافية والمساءلة”.

وأشار قاسم إلى أن المدة الزمنية لتنفيذ المشروع في نهاية عام 2018 سيكون المشروع قائماً في جميع مؤسسات الدولة وقد تم  البدء في تنفيذ مركز الدعم والتواصل مع الوزارات لتقديم رؤيتها التنفيذية.

 وتأتي أهمية إطلاق هذا المشروع في هذه الظروف الاستثنائية جاءت من ضرورة توفير النواة لإعادة بناء سورية من خلال بناء هيكلية إدارية للجهات الحكومية في الإطار الصحيح وامتلاك كوادر بشرية مؤهلة ومدربة تمهيداً لإصلاح ما تم تخريبه خلال هذه الحرب على سورية..

 و المشروع هو  أهم بنية تنموية في بناء المؤسسات والجهات الحكومية ويحتاج وضعه بالإطار الصحيح إلى آليات “ترتبط بنقطتين أساسيتين هما الشفافية والمساءلة” وتنفيذه يحتاج آلية تنفيذية من خلال  إحداث مركز دعم قياس الأداء الذي يقدم الرؤى بهدف دراسة واقع كل مؤسسة بشكل استراتيجي لإعادة هيكليتها بما يتناسب ومؤشرات الأداء للمؤسسات الشبيهة بها على المستوى العالمي إضافة إلى إشاعة مفاهيم اللامركزية الإدارية والابتعاد عن مركزية اتخاذ القرار وتنمية مهارات التفويض لدى القيادات الإدارية وتمكين الإدارات الوسطى والتنفيذية لتحمل المسؤولية والاضطلاع بتنفيذ العمليات والأعمال الإدارية .. و دعم الجهود للارتفاع بمستوى تطبيق الإجراءات المتعلقة بشكل مباشر بالمواطن من خلال تبسيط الإجراءات الروتينية وتقليص السلسلة البيروقراطية، وتجاوز الحلقات التي لاتقدم قيمة مضافة، لنصل بالنهاية لخدمة النافذة الواحدة ، فخدمة المواطن من مسؤولية الجميع. 

و تتلخص المؤشرات الأساسية لمشروع قياس الأداء الإداري والتي سيبدأ بها المشروع بخمس نقاط أساسية هي الرضا عن الخدمة أو المنتج وتقييم مستوى الخدمة الناتجة عن هذه المؤسسة ورضا المواطن ورضا الموظف من خلال إحداث مركز خدمات تواصل الكتروني والتنظيم المؤسساتي وأتمتة إدارة موارد المؤسسات” على ان يتم في  المرحلة اللاحقة الأخذ بعين الاعتبار مؤشرات الأداء لسلوك الموظف ومدى التزامه بعمله,وهنا تكمن اهمية الاستفادة من وحدات التنمية الإدارية المحدثة في المؤسسات وإعادة دراستها في ظل المشروع.

سنمار سورية الاخباري – المكتب الصحفي

وزارة الصناعة