الحكومة السورية تتوجه إلى المنشآت الصناعية لتدوير عجلة الاقتصاد السوري

توجهت الحكومة السورية، بعد سيطرة الجيش السوري على مناطق في محيط العاصمة دمشق العام الماضي، إلى تدوير عجلة الاقتصاد في منشآت صناعية لرفد الخزينة مجددًا، بعد الخسائر الكبيرة التي عاناها الاقتصاد السوري خلال السنوات السبع.

وأولت الحكومة اهتماماً بالمدن الصناعية الكبرى المنشأة في 2004، ومن أبرزها المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب، والمدينة الصناعية في مدينة عدرا بريف دمشق.

 وتعتبر المنطقة الصناعية في عدرا مركزاً صناعيًا مهمًا، كونها أكبر المدن الصناعية في سوريا بمساحة تصل إلى ثلاثة آلاف هكتار، وقد عملت الحكومة منذ بداية إنشاء المدينة على توسيعها وتشغيلها ودفع المستثمرين إليها عبر تقديم إغراءات لهم، ففتحت أبواب الاستثمار وسهلت على أصحاب رؤوس الأموال فتح استثمارات جديدة في المنطقة، دون تعقيدات إدارية أو شروط تعجيزية، وعملت على بيع أراض ومساحات لأصحاب الشركات.

الأهمية الاقتصادية للمدينة دفعت العصابات الإرهابية المسلحة الموجودة في الغوطة الشرقية إلى محاولة السيطرة عليها، فقامت بداية بقطع الطريق الواصل إليها من دمشق في آب/أغسطس 2012، عبر تنفيذ كمائن على الطريق، الأمر الذي دفع الدولة إلى إغلاقها.

فشلت العصابات الإرهابية في هدفهم واقتصرت سيطرتهم على مواقع قريبة منها في تل كردي وتل صوان الصناعيتين، حيث قامت بفك المعامل وسرقتها وتهريبها خارج البلد.

إغلاق الطريق أدى إلى أضرار وصلت قيمتها، لغاية31 كانون الأول 2012، إلى حوالي 20 مليون ليرة سورية، وتوقف 1577 منشأة من أصل 1778 كانت تقلع بالبناء، و436 منشأة قيد الإنتاج، كما أدى إلى خسارة 39976 عاملًا وظائفهم من أصل 47220 عاملًا في المدينة، بحسب بيانات وزارة الإدارة المحلية السورية.

وأعلن مدير المدن والمناطق الصناعية، أكرم حسن، أن إيرادات عدرا الصناعية السنوية لعام 2016 بلغت 2801 مليون ليرة، في حين بلغت الإيرادات التراكمية 17.982 مليار ليرة، وحجم الاستثمارات 2702.79 مليار ليرة بأسعار الصرف الحالية (530 ليرة العام الماضي)، في حين بلغ العدد الإجمالي الفعلي للمعامل قيد البناء 2508 معامل، والعدد الإجمالي التراكمي للمعامل قيد الإنتاج 1298 معملًا، بينما حققت المدينة 59678 فرصة عمل.

سنمار سورية الإخباري ـ وكالات