التدريب التخصصي ودوره في تطوير العمل القضائي ضمن أعمال المؤتمر القضائي الخامس

أكد القاضي هشام الشعّار وزير العدل في كلمة له ضمن المؤتمر القضائي الخامس الذي أقيم اليوم في مبنى وزارة العدل تحت شعار " التدريب التخصصي ودوره في تطوير العمل القضائي" .. أن رقي الامم وتطورها يتخذ من الواقع القانوني معيار تمايزياً للتفاضل فيما بينها .. كما يستند بشكل أساسي إلى قدره المشروع على مواكبه الحركات المتسارعة..

وأوضح أن هذا الاتّساق يشكل حاله مثاليه لجهة التكامل بينهما ..فيجعل من رجال القانون وسلطة التشريع ودوائر القرار خلية دؤوبة تتطلب تسارعاً مشروطاً بالحكمة والتعقل لإنجاز الغايات والاهداف المرجوة من اي تشريع يمهد الطريق أمام العدالة ويذلل العقبات أمام المواطنين للسعي في الحياة إعماراً و تطويراً وبناءً

وأكد على أن اجتماع اليوم ضرورة ملحة لاستيعاب المتغيرات الظرفية خاصة وأنّ مناهج العلم بأشكاله المتنوعة تتضخم وتتوسع مع امكانيات العقل البشري .. مبيّناً أهمية البحث الدؤوب عن اساليب التطوير التي تجعل من العملية القضائية عملية مستكملة لكافه شروط العدالة .. وتضعنا امام سباق مع سبل التطوير بتحديث ما عفى عنها الزمن والاصلاح والتقويم خاصة وأننا في إطار حملة وطنية كبرى نحو الاصلاح الاداري.

وفي تصريح له أكد أن وزارة العدل تسعى للإصلاح الاداري والقضائي .. إضافة إلى تدريب التخصصين القضاة .. مشيراً إلى دور التدريب التخصصي والتأهيل كأحد عوامل الاصلاح القضائي لما له أثر في مناطق عمل القضاة ..

وبيّن أن فكرة التدريب التخصصي خطوة إيجابية تعود على المواطنين بالفائدة المرجوة .. للوصول بالقضاء الى مرحلة الكمال .. وأوضح أن وزارة العدل تسير في العمل التخصصي فقد أٌقامت محاكم تخصصية ؛مصرفية ومالية .. لافتاً إلى دراسة التخصص في جرائم المعلوماتية .. نظراً للاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي وما ينتج عن هذا الاستعمال من تأثير على الافراد والاشخاص الاعتباريين

وبدوره القاضي تيسير الصمادي معاون وزير العدل أكد أن أتمتة العمل القضائي تعدّ من المشاريع الاستراتيجية والوطنية التي تعمل عليها وزاره العدل .. حيث وصلت إلى تجهيز كافة التجهيزات الحاسوبية في القطر العربي السوري والذي يطبق حاليا في عدلية ريف دمشق .. معلناً عن أنه سيتم العمل به في عدلية دمشق في العام القادم .

وأوضح أن برنامج الأتمتة يعد من الخطوات التي تسهم في تطوير العمل القضائي وتحسين ظروفه .. مؤكداً أهمية هذه المؤتمرات للوقوف على هموم القضاة ومعالجة الصعوبات القضائية التي ستزول تزامناً مع الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري .

ويعتبر أن التخصص يساعد في تطوير العمل القضائي .. لذلك يتم العمل على التأسيس لقضاة متخصصين في القضايا التموينية والتجارية والمصرفية وسائر القضايا الاخرى وهذا يعجل في فصل الدعاوى .. ويؤهل السادة القضاة للبت بسرعة فيها

ومن جانبه القاضي نزار صدقني نائب عميد المعهد العالي للقضاء لفت إلى تضمن المؤتمر عدة مداخلات من القضاة حول التدريب ودورهم في تحسين العملية القضائية.. مشيراً إلى دور المعهد العالي للقضاء في التدريب المستمر .. ومبيّناً بأن العمل الحديث للقضاء يواجه علوم حديثه و قوانين جديدة تواكب التطور الحضاري في المجتمع .. الأمر الذي يدفع بالقانون لأن يواجه هذه التطورات.

القاضي محمد طارق الخن لفت إلى أن شعار المؤتمر القضائي والذي يشير إلى " التدريب التخصصي " هو نوع من الاستدامة اثناء الخدمة القضائية .. مشيراً إلى وجود بعض التشريعات التي تحتاج للتدريب .. فيضيف : " لا يكفي ان يكون القاضي خرّيج حقوق .. فقانون جريمة المعلوماتية والتوقيع الالكتروني , و قانون مكافحه غسل الاموال هذا النوع من التشريعات بحاجه الى التدريب .."